اتفاقية تعاون بين "وقاية" وجمعية "وعي" للتوعية بالصحة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وقعت هيئة الصحة العامة «وقاية» اتفاقية تعاون مع جمعية وعي لصحة المجتمع في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض مؤخرًا، وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي في مجالات الصحة العامة المختلفة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية تصل نيودلهي للمشاركة في معسكر "يوم الجمهورية"8% زيادة.. ارتفاع كبير للمساحات الخضراء في السعودية خلال 2023تضمنت اتفاقية التعاون عدة مجالات منها: المشاركة بتقديم الأنشطة والبرامج الصحية الوقائية والبرامج التدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الجمعية المشاركة في برامج أكاديمية الصحة العامة التدريبية، بالإضافة إلى المشاركة في البرامج البحثية والدراسات، والمساهمة بأولويات الصحة العامة والتدخلات الصحية في المملكة، وبناء وتنفيذ بعض المشاريع والمبادرات التي لها علاقة بالصحة العامة.
اتفاقية تعاون بين "وقاية" وجمعية "وعي" للتوعية بالصحة العامة - اليوم
مثل هيئة الصحة العامة «وقاية» نائب الرئيس التنفيذي الدكتور رياض الغامدي، ومن جانب جمعية وعي لصحة المجتمع رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود محمود.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض هيئة الصحة العامة السعودية وقاية الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية وحقوق الإنسان
أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها.
وأجريت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشارين: شريف حشيش وعبد الحميد نجاشي ومحمود عبد الواحد - الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري، والمستشارين: شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم - نواب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وثمّن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر، وحرص المجلس على التعاون البنّاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوأكد أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت إشادات دولية واسعة بمستوى المشاركة الشعبية الكبيرة، والتي عكست تمسك المواطن المصري بحقوقه السياسية وواجباته، وأنه من هذا المنطلق نشأت فكرة إعداد بروتوكول التعاون، والذي يستهدف تقديم ونشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات بين الجانبين، على نحو من شأنه تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في صناعة مستقبل الوطن وتحديد مصيره، آملين أن تكون الشراكة خطوة جديدة نحو بناء مجتمع إيجابي يؤمن بحرية الرأي وقيم العدل والمساواة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية الفاعلة، والتواصل المستمر مع المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع لا سيما الشباب، من أجل حثهم على المشاركة بشكل أوسع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأشادت الدكتورة مشيرة خطاب بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات إزاء التيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، خاصة في ما يتعلق بآليات الاقتراع وتوفير كافة البيانات والمعلومات للناخبين، بما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وقالت إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمس حرصا كبيرا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتسهيل مشاركتهم في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، يحرصان على أن تُجرى كافة الاستحقاقات الانتخابية في ظل مشاركة شعبية واسعة، لا سيما من فئة الشباب، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية في الجامعات وغيرها من المنتديات الشبابية، وتبادل الآراء والأفكار معهم، توعية لهم بأهمية المشاركة الفاعلة حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر حماسا باتجاه المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعدما أصبح أكثر يقينا بشفافية ونزاهة الانتخابات في مصر.
ومن جهته، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعدا من بين الأدوار الرئيسية والمهام الأصيلة الموكلة إليها بحكم القانون.