الصين.. تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
سجل الاقتصاد الصيني نموا ضعيفا في الربع الثاني من هذا العام بلغ 0.8%، لعوامل من بينها ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات واضطراب القطاع العقاري.
وهذه النسبة تأتي أدنى -وبشكل ملحوظ- من 2.2 % التي سجّلها الاقتصاد الصيني في الربع الأول.
وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة نمت 3% الشهر الماضي مقارنة بنحو 0.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 6.3% بالربع الثاني، متسارعا من 4.5% الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن دون توقعات النمو البالغة 7.3 %.
وتثير هذه البيانات قلقا من ألا تتمكن الصين من تحقيق النمو المستهدف لهذا العام البالغ 5%.
وحقق إجمالي الناتج المحلي عام 2022 زيادة بنسبة 3%، وبقي دون الهدف الرسمي المعلن (5.5%).
وكانت مؤسسات مالية -من بينها غولدمان ساكس- خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى نحو 5.5% مقارنة بـ 6% سابقا.
ضعف الطلببقيت الأسعار في الصين على المستوى ذاته لأشهر. ورغم أن ذلك قد يكون إيجابيا لصالح القدرة الشرائية، فإن دخول مرحلة من الانكماش المالي (انخفاض متواصل بالأسعار) قد يمثّل تهديدا على المدى الطويل، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
فعوضا عن الإنفاق، يعمد المستهلكون إلى تأجيل الشراء أملا في انخفاض الأسعار بشكل إضافي. وفي غياب الطلب، تعمد الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد التوظيف أو تسريح موظفين أو إلزامهم بالموافقة على اقتطاعات من رواتبهم.
ويقول الاقتصادي لاري من مصرف ماكواير الاستثماري "الشركات تتردد في التوظيف بسبب الطلب الليّن للاستهلاك وتردد المستهلكين في الإنفاق" بسبب الوضع.
اضطراب القطاع العقاريتشكل الأصول العقارية إحدى دعامات الاقتصاد في الصين حيث ينظر إلى القطاع العقاري، منذ أعوام طويلة، على أنه رهان آمن لأبناء الطبقة الوسطى الساعين لزيادة ثرواتهم.
وتسبب هذا الطلب على العقارات بارتفاع صاروخي لأسعارها، ووسع المطورون أعمالهم بشكل كبير وسريع مستغلين سخاء القروض المصرفية.
لكن مع بلوغ ديون هذه الشركات مستويات قياسية، لجأت السلطات اعتبارا من عام 2020 إلى كبح القطاع.
ومنذ ذلك الحين، تم تقليص القروض للمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وبات الأكثر ضعفا بينهم يعاني لإنجاز مشاريعه، مما ولّد أزمة ثقة مع الزبائن المحتملين أدت إلى تراجع الأسعار.
وقرر "المركزي" الصيني الأسبوع الماضي تمديد دعم المطورين العقاريين خصوصا من خلال تمديد مهلة سداد الديون حتى نهاية 2024، وذلك في أعقاب قراره خفض معدل الفوائد الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل: أكثر من 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسليم الشركات المرخصة في نقل الطرود أكثر من 26 مليون شحنة وطرد بريدي خلال شهر رمضان لعام 1446هـ، مسجلًا بذلك نسبة نمو بلغت نسبته 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا الرقم القياسي كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة، ومدى التزام الشركات المرخصة في تحسين تجربة المستفيد وكفاءتها في تلبية تطلعات القطاع بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
أخبار قد تهمك مستشفى النعيرية يعزز الصحة في رمضان بحملة “صم بصحة” 20 مارس 2025 - 9:05 مساءً “حافلات المدينة” تبدأ تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام في المدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان 20 مارس 2025 - 8:18 مساءًوأوضحت الهيئة، أنه في يوم 24 رمضان تم تسجيل أعلى معدل يومي لعمليات التسليم، بتجاوز عدد الشحنات 1.1 مليون شحنة خلال 24 ساعة، مما يعكس الاستعداد العالي والجاهزية التشغيلية للقطاع في التعامل مع ارتفاع الطلب الموسمي.
وأشارت الهيئة أن الأداء المسجل في موسم رمضان الحالي استمرارًا للنمو المتسارع في قطاع نقل الطرود، حيث تم خلال شهر رمضان من عام 1445هـ (2024م) تسليم نحو 22 مليون شحنة، في حين بلغت الشحنات في رمضان 1444هـ (2023م) نحو 14 مليون شحنة، مما يعني تحقيق نمو تجاوز 86% خلال عامين فقط.
وأشادت الهيئة بتكامل الجهود والشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفاعل أكثر من 70 شركة مرخصة في القطاع والتزامهم بالخطط التشغيلية المرتبطة بالمواسم الكبرى، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق هذا الإنجاز النوعي.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في منظومة النقل البريدي واللوجستي، ومدى قدرتها على مواكبة نمو التجارة الإلكترونية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا في حركة التجارة الدولية.