الصين.. تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
سجل الاقتصاد الصيني نموا ضعيفا في الربع الثاني من هذا العام بلغ 0.8%، لعوامل من بينها ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات واضطراب القطاع العقاري.
وهذه النسبة تأتي أدنى -وبشكل ملحوظ- من 2.2 % التي سجّلها الاقتصاد الصيني في الربع الأول.
وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة نمت 3% الشهر الماضي مقارنة بنحو 0.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 6.3% بالربع الثاني، متسارعا من 4.5% الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن دون توقعات النمو البالغة 7.3 %.
وتثير هذه البيانات قلقا من ألا تتمكن الصين من تحقيق النمو المستهدف لهذا العام البالغ 5%.
وحقق إجمالي الناتج المحلي عام 2022 زيادة بنسبة 3%، وبقي دون الهدف الرسمي المعلن (5.5%).
وكانت مؤسسات مالية -من بينها غولدمان ساكس- خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى نحو 5.5% مقارنة بـ 6% سابقا.
ضعف الطلببقيت الأسعار في الصين على المستوى ذاته لأشهر. ورغم أن ذلك قد يكون إيجابيا لصالح القدرة الشرائية، فإن دخول مرحلة من الانكماش المالي (انخفاض متواصل بالأسعار) قد يمثّل تهديدا على المدى الطويل، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
فعوضا عن الإنفاق، يعمد المستهلكون إلى تأجيل الشراء أملا في انخفاض الأسعار بشكل إضافي. وفي غياب الطلب، تعمد الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد التوظيف أو تسريح موظفين أو إلزامهم بالموافقة على اقتطاعات من رواتبهم.
ويقول الاقتصادي لاري من مصرف ماكواير الاستثماري "الشركات تتردد في التوظيف بسبب الطلب الليّن للاستهلاك وتردد المستهلكين في الإنفاق" بسبب الوضع.
اضطراب القطاع العقاريتشكل الأصول العقارية إحدى دعامات الاقتصاد في الصين حيث ينظر إلى القطاع العقاري، منذ أعوام طويلة، على أنه رهان آمن لأبناء الطبقة الوسطى الساعين لزيادة ثرواتهم.
وتسبب هذا الطلب على العقارات بارتفاع صاروخي لأسعارها، ووسع المطورون أعمالهم بشكل كبير وسريع مستغلين سخاء القروض المصرفية.
لكن مع بلوغ ديون هذه الشركات مستويات قياسية، لجأت السلطات اعتبارا من عام 2020 إلى كبح القطاع.
ومنذ ذلك الحين، تم تقليص القروض للمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وبات الأكثر ضعفا بينهم يعاني لإنجاز مشاريعه، مما ولّد أزمة ثقة مع الزبائن المحتملين أدت إلى تراجع الأسعار.
وقرر "المركزي" الصيني الأسبوع الماضي تمديد دعم المطورين العقاريين خصوصا من خلال تمديد مهلة سداد الديون حتى نهاية 2024، وذلك في أعقاب قراره خفض معدل الفوائد الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مختص:القطاع الخاص العراقي قادر على ادارة الاقتصاد الوطني
سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024
المستقلة/-اكدت المختص في الشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب ان القطاع الخاص بات قادر على ادارة مفاصل مهمة داخل الاقتصاد العراقي.
وقالت القصاب ان السنوات الماضية خلفت تراكمات من الخبرة لدى القطاع الخاص العراقي تمكنه من تطوير واقع الاقتصاد الوطني الباحث عن اداء نوعي ينهض بجميع مفاصله الانتاجية والخدمية.
واضافت ان الدستور العراقي يمنح القطاع الخاص مساحة واسعة في مفصل ادارة الاقتصاد الوطني ونقله الى مرحلة أفضل مما علية.
واشارت الى ان الموارد البشرية العراقية تعد الأذكى على مستوى المنطقة، الأمر الذي جعلها تكتسب الخبرات بشكل أسرع.