دافوس: تغير المناخ يهدد بخسائر 12.5 تريليون دولار ووفاة 14.5 مليون شخص
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حذر تحليل جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليًا في مدينة دافوس بسويسرا من أن الكوارث الطبيعية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار وفقدان نحو 14.5 مليون شخص بحلول عام 2050.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، وقال التحليل إن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية، مما يجعل الفئات الأكثر ضعفا أكثر عرضة للخطر، لذلك، يجب اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة للحد من الانبعاثات وحماية صحة الإنسان من الآثار السلبية متعددة الجوانب لتغير المناخ على مستوى العالم.
وذكر البيان أنه على الرغم من النتائج الصارخة، لا يزال هناك وقت لأصحاب المصلحة العالميين لاتخاذ إجراءات استراتيجية حاسمة لمواجهة هذه التوقعات والتخفيف من الآثار الصحية لتغير المناخ على مستوى العالم.
وحلل التقرير، الذي جاء تحت عنوان "قياس تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان" وتم إعداده بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم "أوليفر وايمان"، أزمة المناخ من خلال عدسة جديدة عبر تقديم صورة مفصلة عن التأثير غير المباشر لتغير المناخ على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي والرعاية الصحية وتقديم استراتيجيات قابلة للتنفيذ للتخفيف من هذا التهديد الذي يلوح في الأفق والاستعداد له.
وقال شيام بيشين، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي:" في حين كان هناك الكثير من النقاش حول تأثير تغير المناخ على الطبيعة والاقتصاد العالمي، فإن بعض العواقب الأكثر إلحاحًا لارتفاع درجات حرارة الأرض ستكون على صحة الإنسان ونظام الرعاية الصحية العالمي. سوف يضيع التقدم المحرز مؤخرا ما لم يتم تحسين التدابير الحاسمة لخفض الانبعاثات والتخفيف من آثارها، وما لم يتم اتخاذ إجراءات عالمية حاسمة لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ".
وحدد التحليل العواقب الصحية لتغير المناخ، سواء من حيث النتائج الصحية كالوفيات والأرواح الصحية المفقودة والتكاليف الاقتصادية لنظام الرعاية الصحية، والتي تقدر بنحو 1.1 تريليون دولار إضافية من التكاليف الإضافية بحلول عام 2050، مستندًا إلى السيناريوهات التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن المسار الأكثر ترجيحًا لارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب، من 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وحلل التقرير ست فئات رئيسية من الأحداث المرتبطة بالمناخ باعتبارها محركات رئيسية متعددة الجوانب للتأثيرات الصحية السلبية وهي الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة والعواصف الاستوائية وحرائق الغابات وارتفاع منسوب مياه البحر. وتبين أن الفيضانات تشكل أعلى خطر حاد للوفيات الناجمة عن المناخ، حيث يقدر أنها ستكون مسئولة عن 8.5 مليون حالة وفاة بحلول عام 2050 ويشكل الجفاف، المرتبط بشكل غير مباشر بالحرارة الشديدة، ثاني أكبر سبب للوفيات، مع توقع وفاة 3.2 مليون شخص. كذلك، قد تتسبب موجات الحر في أكبر خسائر اقتصادية تقدر بنحو 7.1 تريليون دولار بحلول عام 2050 بسبب فقدان الإنتاجية. ومن المتوقع أن تكون الوفيات الزائدة التي تعزى إلى تلوث الهواء، الناجم عن الجسيمات الدقيقة وتلوث الأوزون، أكبر مساهم في الوفاة المبكرة بما يقرب من 9 ملايين حالة وفاة سنويا.
وحذر التحليل من أن تغير المناخ سيزيد من ترسيخ عدم المساواة في مجال الصحة العالمية، حيث أن الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن والفئات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها، هي الأكثر تضررا.. وأكد أن مناطق مثل أفريقيا وجنوب آسيا تواجه ضعفا متزايدا أمام تأثيرات تغير المناخ التي تتفاقم بسبب محدودية الموارد الحالية والبنية التحتية الكافية والمعدات الطبية الأساسية، مما يزيد من تعقيد قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والتكيف معها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دافوس تغير المناخ تغیر المناخ على تریلیون دولار لتغیر المناخ بحلول عام 2050 صحة الإنسان
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: "جسر القارات المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية" ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 - في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أن المنطقة العربية تشهد تحولا اقتصاديا ديناميكيا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10 ٪ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة15 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023".
ونوّه إلى أنّ "ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة20 ٪ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10 ٪".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. ووفقا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40 ٪. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20 ٪. في حين أن سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية".
ورأى الدكتور خالد حنفي أن "المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاون إقليمي ودولي، واستثمار في التكنولوجيا والابتكار".
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات