«الزراعي المصري»: حجم تمويل المشروعات وصل لـ64% من محفظة القروض
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حقق البنك الزراعي المصري المملوك للدولة، وفقًا لتصنيف محفظة القروض، نموا كبيرا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر 2023 نحو 438 ألفًا و943 مشروعا للأفراد والشركات، حصلت على تمويلات بقيمة 35 مليارا و796 ألفًا بنسبة تطور بلغت 9%، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة 6.614 شركة بتمويلات نحو 6.497 مليار جنيه، بنسبة تطور بلغت 11 %، بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 شركة إلى 118 شركة، حصلت على تمويلات بقيمة 4.989 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 50 %.
وأوضح البنك أنه يولي اهتماما كبيرا لتنمية هذا القطاع من المشروعات، وفي الوقت نفسه تنامي دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة، إذ ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 119 شركة، حجم تمويلها نحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022، لتصل إلى 166 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو16.698 مليارات جنيه، في 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة نمو بلغت نحو 58% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.
تمويل القطاع الزراعيوأكد البنك أن القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، إذ تم مضاعفة حجم التمويلمن حجم الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5% خلال 2023.
كما استهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام، بنسب تتراوح بين 25 و70 %، وبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23 ألفًا و629 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022، بنسبة نمو بلغت 123%، وفعّل البنك دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل، حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال، ضمن خطة لافتتاح 30 مركزا بجميع المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري البنك الزراعي مشروعات متناهية الصغر القطاع الزراعی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.