النواب يبدأ مناقشة أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة وزير التموين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بدء مجلس النواب في استعراض اكثر من 100 اداء رقابية في مواجهة بين النواب من جهة و وزير التموين والتجارة الداخلية من جهة اخري منهم 94 طلب احاطة و7 اسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
كما تشتمل أسئلة العنوان على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، و تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم، والرقابة على جودة رغيف الخبز .
كما أنه من المقرر توجيه طلبي إحاطة بشأن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين ،من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور . ومن جهة اخري وضع جبالي قواعد وشروط ادارة الجلسة العامة والمخصصة للرقابة ومواجهة وزير التموين
وقال جبالي انه علي جميع الاعضاء داخل القاعة الالتزام بالهدوء والقواعد والاعراف الخاصة بالجلسة العامة وكذلك عدم الخروج نهائيا عن الاداة الرقابية المقدمة من اي منهم والدخول في الاداة مباشرة دون التطرق لاي مواضيع اخري خارج نطاق الجلسة او خارج جدول الاعمال كما انه لن يتم الالتفات لاي نائب يتم النداء علية ويكون خارج القاعة وبالتالي سيسقط دوره في عرض أداته الرقابية. وان لكل نائب دقيقتين فقط ولكل رئيس لجنة او ممثل للهيئة البرلمانية 3 دقائق وسيتم قطع مكبر الصوت تلقائيا باتنهاء الزمن المخصص لكل نائب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مواجهة وزير التموين وزير التموين مجلس النواب وزير التموين والتجارة الداخلية السلع قطاع الاعمال العام
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي لم يتم تسويتها رغم وضوحها في نصوص الموازنات السابقة”.وأضاف أن “هناك تقارير رسمية من ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم تزويدها بالعقود النفطية للإقليم، ولا بالمبالغ التي يجب تبويبها لمراجعتها وتسويتها، ورغم ذلك، تم تمرير المادة دون ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها”.ووصف الخفاجي ما جرى اليوم بأنه “كارثة وظلم بحق أبناء الشعب”، مشددًا على “ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان العدالة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين”.وصوّت مجلس النواب امس على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء