قال مسؤول الثلاثاء إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) تخطط لبدء التصريف الرابع للمياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المنكوبة في أواخر فبراير، مستمرة بذلك في خطوة تنتقدها الصين.
وبدأت عملية تصريف المياه في أغسطس الماضي، فيما تقول اليابان إنها خطوة رئيسية في وقف تشغيل المحطة التي ضربها زلزال وأمواج تسونامي في عام 2011 في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ تشيرنوبيل.
وحظرت الصين وروسيا واردات المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، والتي قالت طوكيو إنها غير مبررة علميا.
وقال جونيتشي ماتسوموتو مسؤول شركة تيبكو المشرف على العملية في شرح لوسائل الإعلام إنه في التصريف الرابع، سيتم نقل حوالي 7800 متر مكعب من المياه المعالجة إلى المحيط الهادي، على غرار عمليات التصريف الثلاثة السابقة.
وجاء في الشرح الإعلامي أنه في إطار خطة تمتد لعقود لتصريف المياه سيتم التصريف الخامس والسادس خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025.
وتقول اليابان إن المياه تعالج لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يجب تخفيفه لأنه من الصعب تصفيته.
وقال ماتسوموتو إن مستويات التريتيوم في المياه المحيطة منذ التصريف الأول استوفت المعايير المحددة مسبقا وهي أقل من إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب.
وبدأت اليابان في إعادة الطاقة النووية تدريجيا إلى مصادرها المتنوعة من الطاقة في محاولة لخفض بصمتها الكربونية وتقليل وارداتها من الوقود الأحفوري، وذلك بعد إيقاف جميع المفاعلات النووية في البداية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية:
ملفات
ملفات
ملفات
تشيرنوبيل
الصين
اليابان
المحيط الهادي
فوكوشيما
محطة فوكوشيما
مياه فوكوشيما
طوكيو
تشيرنوبيل
الصين
اليابان
المحيط الهادي
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
الجزائر - شدد رئيس
المجلس الوطني لحقوق
الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، على أن
فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها
النووية في صحراء
الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر مايو/أيار المقبل،، بحسب سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا أصبحت ملزمة بذلك بعدما وجهت لها مساءلة حول هذا الأمر، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول تلك الجرائم حيال مثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل. وأوضحت الصحيفة أن تصريحات زعلاني جاءت خلال إشرافه على أشغال ملتقى بشأن "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان" احتضنته كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس الجزائرية. وقال زعلاني: "إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر". وتابع المسؤول الجزائري أن "المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة". وشدد زعلاني على أن فرنسا ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري عبد المجيد زعلاني، أنه "ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر". وأفاد زعلاني بأن "ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر في 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021". Your browser does not support the video tag.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية