"هيومن رايتس ووتش" تدعو لبنان إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "يتعين فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال القذافي، المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر 2015".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "قوى الأمن الداخلي اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون، اعتقلت القذافي بزعم صلته باختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978".
واتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ"حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر للإمام الصدر، رغم أن عمر القذافي في 1978 كان وقتها عامين فقط ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد".
وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا. استنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".
وأضافت "ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".
المصدر: "الجديد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان السلطة القضائية بيروت شرطة طرابلس معمر القذافي هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
الأخبار اللبنانية: اتصالات بين لبنان والعراق لتوضيح موقف الحشد الشعبي
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في خطوة مفاجئة، أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن المدير العام للأمن العام في لبنان، اللواء حسن شقير، أجرى سلسلة من الاتصالات مع مسؤولين عراقيين بهدف توضيح موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الحشد الشعبي في العراق. هذه الاتصالات جاءت بعد تصاعد الحملة الإعلامية في العراق، التي أثارت جدلاً واسعاً حول لبنان ودوره في القضية العراقية.
التصريحات والمواقف التي ظهرت في العراق كانت تحمل نبرة نقد لاذعة تجاه بعض الجهات اللبنانية، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى التدخل على أعلى مستوى عبر قنوات دبلوماسية لتهدئة الأوضاع وتوضيح المواقف. ووفقاً للمصادر المطلعة، فقد كان الهدف من هذه الاتصالات “تبريد الأجواء”، في خطوة ربما تمهد الطريق لتواصل مباشر بين الرئيسين اللبناني والعراقي.
ما يثير الجدل هنا هو أن لبنان كان قد ظل في الفترة الأخيرة بعيداً عن بعض التدخلات الإقليمية المتعلقة بالعراق، وأي تحرك من قبله في هذا الاتجاه يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين البلدين. بعض المحللين يرون أن هذه التحركات ربما تهدف إلى تلافي أي تصعيد في العلاقات، بينما يشير آخرون إلى أن هذا التطور قد يكون محاولة لإعادة ترتيب أولويات السياسة اللبنانية على الصعيد الإقليمي.
أشارت بعض المصادر إلى أن الحملة الإعلامية التي أثيرت في العراق قد أساءت إلى لبنان، الذي لطالما كان حليفاً استراتيجياً لبغداد في ظل الأزمات الإقليمية. كان هذا الهجوم بمثابة إشارة إلى أن هناك أطرافاً عراقية قد تشعر بالإحباط تجاه بعض المواقف اللبنانية، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
هذه التطورات تفتح الباب لتساؤلات عديدة: هل سيكون لهذه الاتصالات تأثير إيجابي في تهدئة الأوضاع بين لبنان والعراق؟ أم أن التدخلات الإعلامية والضغوط السياسية ستظل تساهم في زيادة التوتر؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تحول في السياسة الخارجية للبنان؟ هذه الأسئلة ستظل محط نقاشات وتكهنات بين صناع القرار في البلدين.
إلى جانب ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن لبنان، وهو في وضع اقتصادي صعب، قد يكون مهتماً بالحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع العراق بسبب التحديات التي يواجهها على أكثر من صعيد. وبالتالي، قد يكون التوضيح الذي تقدمه الحكومة اللبنانية محاولة لتأكيد موقفها القوي حيال الحفاظ على استقرار علاقاتها مع جارتها الشرقية.
في النهاية، تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد إذا ما كان هذا التحرك سيساهم في تعزيز التعاون بين لبنان والعراق، أم سيزيد من تعقيد الأوضاع الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً في ظل الحملات الإعلامية المتبادلة التي قد تؤثر على مسار هذه العلاقات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية