"هيومن رايتس ووتش" تدعو لبنان إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "يتعين فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال القذافي، المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر 2015".
"بين الموت والحياة".. هانيبال القذافي في حالة حرجة جداوذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "قوى الأمن الداخلي اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون، اعتقلت القذافي بزعم صلته باختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978".
واتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ"حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر للإمام الصدر، رغم أن عمر القذافي في 1978 كان وقتها عامين فقط ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد".
وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا. استنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".
وأضافت "ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".
المصدر: "الجديد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان السلطة القضائية بيروت شرطة طرابلس معمر القذافي هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل الصيني: نحث الفلبين على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث خفر السواحل الصيني اليوم الجمعة، الفلبين على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات وفقا لما نقلته “القاهرة الاخبارية ”.
وقال خفر السواحل الصيني انه حذر طائرة فلبينية دخلت المجال الجوي بشكل غير قانوني بمنطقة سكاربورو.
على مدى الأشهر الماضية، تصاعدت التوترات بين الفلبين والصين مع تبادل الاتهامات بشأن حوادث تصادم متعمد بين سفن خفر السواحل في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، بما في ذلك حادثة عنيفة في يونيو أسفرت عن فقدان بحار فلبيني لأحد أصابعه.
هذه الحوادث ألقت بظلالها على محاولات البلدين لإعادة بناء الثقة وإدارة المواجهات بشكل أكثر فاعلية، حيث شملت تلك المحاولات إنشاء قنوات اتصال جديدة لتحسين إدارة النزاعات البحرية.
وجاء في تعليق رسمي أن "العلاقات الصينية الفلبينية تقف عند مفترق طرق، وتواجه خيارًا بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه". وأكد التعليق أن "الحوار والتشاور يمثلان السبيل الصحيح، إذ لا يمكن حل النزاع من خلال المواجهة".