أثار امتحان مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والذي تضمن أسئلة تحمل كلمات أغاني لكلاً من نانسي عجرم وإليسا، جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، حول الضوابط الخاصة بورقة الامتحانات ونوعيات الأسئلة التي يجب أن تتضمنها الامتحانات والمحظورات والمخالفات التي يجب تجنبها من قبل عضو هيئة التدريس عند وضع الامتحانات والعقوبات.

 

وأجاب الدكتور محمد كمال، أستاذ في جامعة القاهرة، على تلك التساؤلات، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وضع الامتحانات يخضع للعديد من الضوابط والقواعد، ولا توجد سلطة مطلقة على عضو هيئة التدريس عند وضعه، وإنما يجب الالتزام بالضوابط، لافتا إلى أن هناك دورة تدريبية تمنح لأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان «نظم الامتحانات وتقويم وقياس الطلاب» لتدريبهم على الضوابط منذ تكليفهم بالجداول، وحتى الانتهاء من عملية التظلمات.

وأوضح أن تلك الضوابط تتمثل في أن تكون الامتحانات على ما جرى دراسته من قبل الطلاب، وتدريس المادة طبقا لتوصيف المادة التي جرى الموافقة عليها من الجهات الرسمية، وأن لا يخرج الامتحان عن التوصيف وعما درسه الطالب بالفعل.

وأشار إلى أنه يمكن لعضو هيئة التدريس الاستعانة بأمثلة مختلفة من الواقع الذي يعيشه الطالب لقياس ما جرى استيعابه ممن قام بدراسته، من أجل إخراج الطالب من دائرة الحفظ، و التلقين إلى دائرة الفهم للمادة العلمية، وقدرته على الاستفادة منها في حياته العملية.

وتابع: «هناك عدد من المحظورات يجب على عضو هيئة التدريس تجنبها عند وضع الامتحانات»، تتمثل في الآتي:

** عدم خروج الامتحانات عن ما جرى دراسته

** أن لايكون في الامتحانات وجود أي عبارات تحمل نوع من العنصرية تجاه أي فئة 

** ألا يكون الامتحان شاملاً لأي أجزاء تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسية، إلا إذا كانت المادة متخصصة في أحد هذه الموضوعات 

** ألا يخرج عن الآداب العامة و التقاليد 

** أن يقيس المستويات المختلفة للطلاب 

**أن يقيس المهارات و القدرات العقلية للطلاب 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية التعليم العالي الجامعات هیئة التدریس

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

نص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.

ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

الرقابة المالية: 58% نسبة المتدربات في برامجنا المتخصصة خلال عامين الرقابة المالية: الإناث يحصلن على 26.3 مليار جنيه من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة

ألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.

سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.

كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد إنتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.

نص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت 
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتباراً من يوم 11 يوليو الماضي، حيث يعد صدور القانون بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.        

ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، وذلك لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.

مقالات مشابهة

  • أمين عام اتحاد المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة
  • ضوابط جديدة بشأن سفر السيدات للسعودية.. تعرف على الفئات
  • أمين المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة
  • سؤال كبير في التاريخ (1-2)
  • وزير الخارجية الأوكراني يكشف ما طلبه الغرب من زيلينسكي قبل بدء العملية العسكرية الخاصة
  • 25 % من هيئة التدريس بجامعة الشارقة إماراتيون بحلول 2030
  • كيف تم تشريح جثامين ضحايا سفاح التجمع؟.. طبيب شرعي يكشف مفاجآت
  • الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل
  • فوتشيتش يكشف عن رد بوتين حول مبادرة لوقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
  • ترامب يغازل الناخبين العرب بورقة “الحرب في لبنان”