وزارة الزراعة بحكومة حماد تحدد اختصاصات الجهات المخولة بفض المنازعات حول الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ليبيا – أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الاستقرار يونس بوحسن تعميمًا لمنسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات؛ باعتبار أي نزاع يحدث بين المواطنين حول الأراضي الزراعية، سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م أو غيرها، يُعد نزاعًا مدنيًّا صرفًا ، يختص بحسمه السلطات القضائية ، دون غيرها، مطالباً إياهم بضرورة التقيد والعمل بذلك.
وأوضح الوزير وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أنه في حال صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع، فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم؛ هي الجهات القضائية بالمحاكم المختصة، طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وذلك حسب كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم 105/20م، المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار بإيقاف مسؤول في وزارة التخطيط بحكومة الدبيبة استنادًا لقانون الرقابة
إيقاف وكيل وزارة التخطيط عن العمل احتياطيًا بقرار من هيئة الرقابة الإدارية ????????
ليبيا – أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، القرار رقم (179) لسنة 2025 القاضي بإيقاف المدعو (م. م. ص. ع) احتياطيًا عن العمل، وذلك بصفته وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
???? استناد قانوني ومقتضيات المصلحة العامة ⚖️
وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، فإن هذا الإجراء جاء بموجب أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لعام 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، إضافة إلى ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للهيئة.
???? سبب الإيقاف: عدم التعاون مع لجنة الرقابة ????
ويُستند القرار كذلك إلى تقرير رئيس اللجنة المُشكَّلة بموجب القرار رقم (767) لعام 2024، والذي أشار إلى عدم تعاون وكيل الوزارة مع أعضاء لجنة الرقابة المصاحبة داخل وزارة التخطيط، ما استدعى اتخاذ الإجراء كـ”تدبير احترازي” وفق المصلحة العامة.