وزارة الزراعة بحكومة حماد تحدد اختصاصات الجهات المخولة بفض المنازعات حول الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ليبيا – أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الاستقرار يونس بوحسن تعميمًا لمنسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات؛ باعتبار أي نزاع يحدث بين المواطنين حول الأراضي الزراعية، سواء كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م أو غيرها، يُعد نزاعًا مدنيًّا صرفًا ، يختص بحسمه السلطات القضائية ، دون غيرها، مطالباً إياهم بضرورة التقيد والعمل بذلك.
وأوضح الوزير وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أنه في حال صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالح أحد أطراف النزاع، فإن الجهة المختصة بتنفيذ الحكم؛ هي الجهات القضائية بالمحاكم المختصة، طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وذلك حسب كتاب رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب رقم 105/20م، المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يتابعون جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع السادة المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها، بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما تم خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معنيا بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية