أكدت منظمة "أوكسفام"، الاثنين، أنّ أغنى 5 رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء على السياسة الضريبية.

 وقال تقرير صادر عن المنظمة، نُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار العام الماضي.



 ومع ذلك، قالت "أوكسفام" إنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمسة مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً.

وبشكل عام، صار المليارديرات حالياً أكثر ثراءً بمقدار 3.3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.


 وتُصدر منظمة "أوكسفام" عادةً تقريرها السنوي بشأن عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.

 وعبّرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.

 وقالت المنظمة "تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمّال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".

 كما اتهمت "أوكسفام" الشركات بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب"، مع عواقب بعيدة المدى.

 وقالت "أوكسفام" إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، مما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.

 وأضافت: "في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة".

وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، مما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.

 وأشارت "أوكسفام" إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 بالمئة في العام 1980 إلى 23.1 بالمئة في 2022.

 ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة "أوكسفام" إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.

 كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المدراء التنفيذيين، وتفكيك الاحتكارات الخاصة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي فقراء أغنياء منتدى دافوس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدم المساواة العام 2020

إقرأ أيضاً:

20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر

استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.

وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".

وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".

وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".

إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".


وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".

تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.

وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".

مقالات مشابهة

  • خبراء الضرائب: استهلاك مصر من الملابس الجاهزة يصل إلى 16.5 مليار دولار
  • «خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
  • خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
  • فرحات بن قدارة يشيد بجهود الشركات المنتجة ويدعو لدعم الكفاءات الوطنية
  • تسهيلات ضريبية لتحفيز الشركات الناشئة.. نواب: تخفف من النزاعات في لجان الطعن والمحاكم.. وننتظر إصدار تشريعات ملزمة
  • انعقاد الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن في” أولمبيا” اليونانية
  • 20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • منظمة اليونيسف تكشف : ما يحصل للأطفال في قطاع غزة بفعل المجازر الدموية الإسرائيلية يفوق الوصف (تفاصيل)
  • أسود الأطلس يتربعون على عرش أكثر منتخبات العالم تحقيقاً للفوز منذ 2020
  • هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟