بعد سجال مع الحكومة.. النواب يوافق نهائيًا على تعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
جاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديلات الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الإغلاق الحكومي
واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.
ومرر مجلس الشيوخ مشروع قانون الانفاق الحكومي ومدته ستة أشهر، وسيرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه.
وكان التصويت 54 مقابل 46، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين المصوتين بنعم مقابل صوت جمهوري واحد بلا.
وجاء التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي بعد ثمان وأربعين ساعة دراماتيكية عاشها الحزب الديمقراطي، بعد قرار زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بنعم، وتحذير رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملاءها من الرضوخ لما أسمته خيارات صعبة وضع فيها الرئيس ترامب وإيلون ماسك المشرعين الأمريكيين.
فقد اختلف الديموقراطيون بين داع للتصويت بنعم وتفويت فرصة أن يحملهم ترامب مسؤولية الزج بالبلاد في متاعب الإغلاق الحكومي، وبين تمرير التمويل الذي سيمكنه من استكمال أجندته.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
وبحسب موقع “ذا هيل” الأمريكي، من المقرر أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم مجانا دون أجر، بينما يتم منح إجازة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
المصدر: RT + وكالات
Previous روبيو : الولايات المتحدة تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية