قتلوه في ليبيا.. اليوم جلسة محاكمة المتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعقد اليوم الثلاثاء 16 يناير، محكمة جنايات الفيوم، الدائرة السادسة برئاسة المستشار أدهم ذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، جلسة محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه عبد الله أبوبكر عبد الله الشاوش، عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة للقضية رقم ۲۱۷۷۸ لسنه ۲۰۲۱ جنايات مركز شرطة إطسا والمقيدة برقم ۱۹۳۸ لسنة ۲۰٢١ کلي الفيوم، حيث اتهمت النيابة العامة
العامة بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات،
كلا من: أحمد كمال علي سليمان 31 سنه عاطل، مخلي سبيلا" ومقيم بقرية الغرق قبلي - مركز إطسا - محافظة الفيوم، ومحمد عبود مصطفي خالد " مخلي سبيلا" ٢٥ سنه، عاطل، ومقيم الغرق قبلي - إطسا - محافظة الفيوم،
لأنهما في يوم ٢٠١٦/٣/٢٣ - بمركز الزروق بمدينة مصراته - بدولة ليبيا قتلا المجني عليه عبد الله أبو بكر عبد الله الشاوش، عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته، إذ طمعا في ما سلم لهم من أموال ظلماً وعدواناً فرسما خطة إجرامية وصمما عليها بعدما قلبا الأمور على وجهها، وبيتا النية وتفكرا بورية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه، معلقين إصرارهما هذا على أمر مقاومته لهما وعدم انصياعه لأمرهما، واتحدت إرادتهما على ما إنتوياه، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين "اثنين سكين" أخفياهما بجنبات ملابسهما، ووضعا مخططاً أحكما دقائقه درساً وتحينا سكنة الليل زمناً، ووزعا الأدوار فيما بينهما كاتفاقهما المسبق، ودنيا إليه بحيلة منهما، البان مقابلته، مدعيان مجالسته لتسليمه مبلغاً من المال، مستفلان هرم سنة وصداقته لهما، وما ان استقلا سيارته واشتروا من
وجهتهما حتى دى إليه المتهم الأول واضعاً سلاحه على رقبته، مهدداً بإعماله به، آمراً إياه بالقيادة فنما تجاه منطقة تخيّراها مسرحاً لجرمهما، فهب المجني عليه بشموخ وعزة لعرقلة تنفيذ جريمتهما، غير مكترث لأفعالهما، فانهالا عليه طعناً وذبحاً حتى أبصرا دماءه فاستبشرا بوفاته وأيقنا مفارقته للحياة، وفاضت روحه إلى بارئها إثر ما ألم به من إصابات أبانتها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
سرقة اموال المجني عليه
وقد اقترنت تلك الجناية وارتكبت تسهيلا للجناية الآتية إذ أنهما في ذات الزمان والمكان) شرعا في سرقة المبلغ المالي المبين قدراً بالتحقيقات، بعد ان استقر ملكيته وحيازته للمجني عليه عبد الله أبو بكر عبد الله الشاوش، بعيد وبعد أن فرغوا من قتله على النحو الثابت بالاتهام السابق، وكان ذلك ليلا، بالطريق العام حال إحرازهما لسلاحين أبيضين ظاهرين "اثنين سكين"، إلا انه قد خاب اثر جريمتهما وانقلب مقصدهما في ارتكابها لسبب لا دخل لإرادتهما به، إذ هم المجني عليه -على غفلة منهما- بالفرار من سيارته بقيد طعنه وذبحه، محاولاً الاستغاثة بالمارة إبان لفظه أنفاسه الأخيرة، فما كان من المتهمان الا الهرب من مسرح الحادث دون المسروقات خشية افتضاح أمرهما وضبطهما على
النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "اثنين سكين" وبغير مسوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية او المعرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اطسا الغرق الفيوم مصراته المجنی علیه عبد الله
إقرأ أيضاً:
دفاع المجني عليه في قضية ممرض المنيا يطالب بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية للمتهمين
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله.
وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبات على المتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ديلر هيروين| السجن 3 سنوات لعامل دليفرى منطقة قصر النيلقرار قضائي ضد المتهم بقـ.تل والديه وشقيقه في المعاديأوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.
وجاء في اعترافات المتهم، إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة، وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، فتدخل الشيطان ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.
وكشف المتهمين، قائلا: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.
وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة.. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.
وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى يضربا الضحية ويسرقاه، ثم يجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما، وبالفعل انتظر المجني عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدءا في ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي وهو يطلب أموالا من أهله ويطمأنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه في محافظة المنيا.
وتابع المتهم، أن المجني عليه كان يصرخ للاستغاثة فأخذا قطعة قماش ووضعاها في فمه، وكبلا يديه وقدميه من الخلف وألقياه على الأرض فظل يضرب الأرض بقدميه للنجدة، وهنا أمسكا بالعصا الحديدية وانهالا بها ضربا على رأس الضحية حتى انفجر الدم من فمه وأنفه وأذنيه ومات في أيديهما، وبعد ذلك فكرا في كيفية التخلص من الجثة وجاءا بمنشار وبدآ في تقطيع الجثة إلى أشلاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية ثم حملاها على فترات متقطعة وألقياها في ترعة الاسماعيلية، وأخذا هاتفه وكسراه وألقياه في منطقة غمرة، ثم توجها إلى محطة مصر وألقيا حقيبته فيها.
تفاصيل الواقعة..
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.
وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.