قتلوه في ليبيا.. اليوم جلسة محاكمة المتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعقد اليوم الثلاثاء 16 يناير، محكمة جنايات الفيوم، الدائرة السادسة برئاسة المستشار أدهم ذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، جلسة محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه عبد الله أبوبكر عبد الله الشاوش، عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة للقضية رقم ۲۱۷۷۸ لسنه ۲۰۲۱ جنايات مركز شرطة إطسا والمقيدة برقم ۱۹۳۸ لسنة ۲۰٢١ کلي الفيوم، حيث اتهمت النيابة العامة
العامة بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات،
كلا من: أحمد كمال علي سليمان 31 سنه عاطل، مخلي سبيلا" ومقيم بقرية الغرق قبلي - مركز إطسا - محافظة الفيوم، ومحمد عبود مصطفي خالد " مخلي سبيلا" ٢٥ سنه، عاطل، ومقيم الغرق قبلي - إطسا - محافظة الفيوم،
لأنهما في يوم ٢٠١٦/٣/٢٣ - بمركز الزروق بمدينة مصراته - بدولة ليبيا قتلا المجني عليه عبد الله أبو بكر عبد الله الشاوش، عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته، إذ طمعا في ما سلم لهم من أموال ظلماً وعدواناً فرسما خطة إجرامية وصمما عليها بعدما قلبا الأمور على وجهها، وبيتا النية وتفكرا بورية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه، معلقين إصرارهما هذا على أمر مقاومته لهما وعدم انصياعه لأمرهما، واتحدت إرادتهما على ما إنتوياه، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين "اثنين سكين" أخفياهما بجنبات ملابسهما، ووضعا مخططاً أحكما دقائقه درساً وتحينا سكنة الليل زمناً، ووزعا الأدوار فيما بينهما كاتفاقهما المسبق، ودنيا إليه بحيلة منهما، البان مقابلته، مدعيان مجالسته لتسليمه مبلغاً من المال، مستفلان هرم سنة وصداقته لهما، وما ان استقلا سيارته واشتروا من
وجهتهما حتى دى إليه المتهم الأول واضعاً سلاحه على رقبته، مهدداً بإعماله به، آمراً إياه بالقيادة فنما تجاه منطقة تخيّراها مسرحاً لجرمهما، فهب المجني عليه بشموخ وعزة لعرقلة تنفيذ جريمتهما، غير مكترث لأفعالهما، فانهالا عليه طعناً وذبحاً حتى أبصرا دماءه فاستبشرا بوفاته وأيقنا مفارقته للحياة، وفاضت روحه إلى بارئها إثر ما ألم به من إصابات أبانتها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
سرقة اموال المجني عليه
وقد اقترنت تلك الجناية وارتكبت تسهيلا للجناية الآتية إذ أنهما في ذات الزمان والمكان) شرعا في سرقة المبلغ المالي المبين قدراً بالتحقيقات، بعد ان استقر ملكيته وحيازته للمجني عليه عبد الله أبو بكر عبد الله الشاوش، بعيد وبعد أن فرغوا من قتله على النحو الثابت بالاتهام السابق، وكان ذلك ليلا، بالطريق العام حال إحرازهما لسلاحين أبيضين ظاهرين "اثنين سكين"، إلا انه قد خاب اثر جريمتهما وانقلب مقصدهما في ارتكابها لسبب لا دخل لإرادتهما به، إذ هم المجني عليه -على غفلة منهما- بالفرار من سيارته بقيد طعنه وذبحه، محاولاً الاستغاثة بالمارة إبان لفظه أنفاسه الأخيرة، فما كان من المتهمان الا الهرب من مسرح الحادث دون المسروقات خشية افتضاح أمرهما وضبطهما على
النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين "اثنين سكين" وبغير مسوغ قانوني وفي غير حالات الضرورة المهنية او المعرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اطسا الغرق الفيوم مصراته المجنی علیه عبد الله
إقرأ أيضاً:
شقق وفلل وفلوس بالجملة.. بعد قليل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وسألت ، هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم الثامن، هل انت اخذت رشوة؟، ليرد المتهم، ايوه انا اخذت يافندم رشوة.
كما، سألت المحكمة المتهم التاسع، هل انت اعطيت رشوة، في قضية رشوة وزارة الري، ليرد المتهم، ايوه انا قدمت رشوة يافندم ومتمسك باقوالي في النيابة العامة.
كما، استمعت المحكمة أيضا إلى أقوال المتهم العاشر، حيث أكد أيضا أنه قدم رشوة في القضية المعروضة أمام المحكمة في رشوة وزارة الري.
كما استمعت المحكمة إلى المتهم الحادي عشر، حيث أكد أنه يعمل في شركة مقاولات محل الواقعة، وسألته النيابة ما قولك في اتهام بانك قدمت رشوة لباقي المتهمين، حيث أجاب":انا باقر واعترف ومتسمك باقوالي في النيابة".
وبعد الانتهاء من سماع أقوال المتهمين د، أمام المحكمة استدعت هيئة المحكمة شهود النفي وسألتهم حيث اكدت الشاهدة السادسة، انا سكرتيرة في مكتب النوبارية في وزارة الري، وبشهد مع المتهمة السادسة.
وتطرقت المحكمة في سؤال الشاهدة، ما علاقتك بالمتهمة السادسة، حيث أجابت،انها زميلتي في العمل، واكدت، الشاهدة، أمام المحكمة، أن زميلتي كانت تعاني من مرض خطير، وفي أحد الزملاء كان يعلم أنها مريضة وطلب منها أن تجري عملية في إحدى المستشفيات وهي رفضت العلاج على نفقة الدولة ولم تأخذ رشوة.
كما سالت المحكمة الشاهدة، هل اختصاص المتهمة السادسة أن يسمح بصرف مستخلصات مالية ام إدارة العقود هي المختصة بذلك، حيث أجابت الشاهدة، هي ملهاش علاقة بصرف اي مستخلصات بشأن الواقعة.
كما سالت المحكمة شاهد النفي، ما قولك فيما جاء بالتحقيقات والتقارير المقدمة من الوزارة ومركز البحوث، الخاصة بأن الواقعة فيها أخطاء جثيمة، حيث أجاب لا يوجد أخطاء في تلك الواقعة.
وسالت المحكمة شاهد النفي مقاول، ما معلوماتك عن الواقعة، حيث اجاب،" انا جاي اشهد أن المتهم الخامس عمره ما طلب مني فلوس".
وأكد الشاهد، أن المتهم طلب منه حفرات، خاصة في الواقعة ووردت له 5 حفرات، كما سال الدفاع، شاهد النفي، هل تقاضي منك المتهم الخامس اي مبالغ مالية،مقابل الرشوة، لا يافندم المتهم لم يطلب مني اي مبالغ خارج العمل.
وكان احال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ
مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير