تركيا: الحزب الكردي قد يدعم “الشعب الجمهوري” في 5 بلديات كبرى
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد كاتب صحيفة سوزجو، إسماعيل سايماز، أن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، الذي يواصل مباحثات مع حزبي السعادة والديمقراطية والتقدم، قد يدعم حزب الشعب الجمهوري في خمس بلديات كبرى خلال الانتخابات المحلية المقرر عقدها في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار القادم.
وذكر سايماز في مقاله أن وفدًا من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب زار مقر حزب الشعب الجمهوري خلال الاسبوع الماضي وأن تلك الزيارة أعقبها بحث الحزب الكردي عدم طرح مرشحين في بلديات إسطنبول وإزمير وأضنة ومرسين وبورصة مفيدا أن هذه الخطوة تشير إلى احتمالية دعم الحزب الكردي مرشحي حزب الشعب الجمهوري في تلك البلديات.
وأوضح سايماز أن الحزب الكردي أرجع هذه الخطوة إلى الديناميكية الاجتماعية في هذه البلديات الكبرى وتأثير المجتمع المدني والتنظيمات النسائية والبيئية وقوة الأكراد والهويات المتعددة لناخبي الحزب الكردي.
وأشار سايماز إلى رغبة الحزب الكردي في عدم طرح مرشحين في بعض البلدات الكبرى الأخرى باستثناء بورصة قائلا: “على سبيل المثال مناطق أسنيورت وسلطان بيلي وجزر الأميرات في إسطنبول. لهذا الحزب الكردي لا يجري مباحثات مع الشعب الجمهوري فقط بل أيضا مع حزبي السعادة والديمقراطية والتقدم“.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةبلدية إسطنبول الكبرىحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية بلدية إسطنبول الكبرى حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوری الحزب الکردی
إقرأ أيضاً:
27 أبريل.. محطة مضيئة في مسار الديمقراطية اليمنية
في السابع والعشرين من أبريل عام 1993، سجلت الجمهورية اليمنية محطة فارقة في تاريخها الحديث، بإجراء أول انتخابات برلمانية حرة ومباشرة، شارك فيها أبناء الشعب اليمني لاختيار ممثليهم في البرلمان عبر صناديق الاقتراع. كان ذلك اليوم بمثابة إعلان رسمي لدخول اليمن عصر الديمقراطية التعددية، وترسيخ تجربة سياسية رائدة في المنطقة.
مثل يوم 27 أبريل تجسيدًا عمليًا للإرادة الشعبية الحرة، حيث أتاحت الانتخابات للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم، ليس فقط في السلطة التشريعية، بل لاحقًا أيضًا في المجالس المحلية، وحتى في الموقع السيادي الأرفع: رئاسة الجمهورية.
كما فتحت الطريق أمام جميع القوى السياسية والحزبية للتنافس العلني عبر برامج انتخابية، في مناخ ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية وحرية التعبير.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد اليمن سلسلة من التجارب الديمقراطية، سواء في الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية، حظيت بإشادات دولية، وأكدت أن الشعب اليمني قادر على التعبير عن خياراته بحرية ومسؤولية.
وأثبتت التجربة أن الديمقراطية كانت وستظل قارب النجاة لليمن، ولأي شعب يسعى لبناء دولته على أسس من العدالة والمساواة وسيادة القانون. فحين تكون صناديق الاقتراع هي الحكم، تتقدم الأوطان، وحين يغيب صوت الشعب، تحل الكوارث وتنفتح أبواب العنف والفوضى.
غير أن هذه المسيرة الديمقراطية لم تدم طويلًا دون انتكاسات. فقد تعرض النهج الديمقراطي لضربات موجعة بدأت بالانقلاب على الشرعية الدستورية في عام 2011، عندما أدت حالة الفوضى إلى الإطاحة بتوافقات دستورية وسياسية أساسية. وتفاقمت المأساة مع انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، الذي انقلب على الإرادة الشعبية بقوة السلاح، وأجهض مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأعاد اليمن إلى دوامة الصراعات التي كان قد بدأ يتعافى منها.
اليوم، وبعد أكثر من عقد من تلك الانتكاسات، لا تزال اليمن تدفع ثمناً باهظًا، إذ يعيش شعبها تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي والمأساة الإنسانية الأسوأ عالميًا. تحولت منجزات كانت تزين وجه الوطن إلى أطلال، وباتت الحاجة أكثر إلحاحًا للعودة إلى المشروع الديمقراطي، باعتباره الطريق الآمن نحو السلام والتنمية والاستقرار.
في ذكرى السابع والعشرين من أبريل، تتجدد الدعوة لاستعادة النهج الديمقراطي بوصفه خيارًا وحيدًا للخروج من النفق المظلم، واستئناف بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تكفل الحقوق وتصون الحريات وتحمي السيادة الوطنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة