أسواق بعد النمو الضعيف.. اقتصاديون يحددون 6 تحديات أمام الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد النمو الضعيف اقتصاديون يحددون 6 تحديات أمام الاقتصاد الصيني، وحدد اقتصاديون أبرز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد النمو الضعيف.. اقتصاديون يحددون 6 تحديات أمام الاقتصاد الصيني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وحدد اقتصاديون أبرز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت"، والتي كانت كالتالي:
استهلاك ضعيفولدى رفع القيود أواخر 2022، تدفّق الملايين إلى المطاعم ومراكز التسوق والسفر في إجازات طال انتظارها. إلا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلا، إذ بدا أن التعافي الاقتصادي بدأ يفقد زخمه، وسوق العمل تواجه ضغوطا كبيرة في ظل نسبة بطالة لدى الشباب تتخطى عتبة 20%.
وحذّر من أن هذه الدوامة الانحدارية "تحمل بعض أوجه التشابه مع العقود الضائعة لليابان"، في إشارة إلى أعوام من الركود في ما بات حاليا ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتسبب هذا الطلب على العقارات بارتفاع صاروخي لأسعارها، ووسّع المطوّرون أعمالهم بشكل كبير وسريع مستغلين سخاء القروض المصرفية.
وقرّر المصرف المركزي الصيني الأسبوع الماضي تمديد دعم المطوّرين العقاريين خصوصا من خلال تمديد مهلة سداد الديون حتى نهاية 2024، وذلك في أعقاب قراره خفض معدل الفوائد الشهر الماضي.
انكماش مالي في الأفق
بقيت الأسعار في الصين على المستوى ذاته لأشهر. وعلى رغم أن ذلك قد يكون ايجابيا لصالح القدرة الشرائية، إلا أن الدخول في مرحلة من الانكماش المالي (انخفاض متواصل في الأسعار) قد يمثّل تهديدا على المدى الطويل.
تبقى الصين التي لطالما عرفت بأنها "مصنع العالم"، تعتمد بشكل كبير على الصادرات، ما يجعلها عرضة للتأثر بالتقلبات في الاقتصاد العالمي.
توترات جيوسياسية
في حين أضرت التوترات السياسية بين بكين وواشنطن بالآفاق الاقتصادية. ويؤكد المسؤولون الأميركيون العمل على تخفيف المخاطر الصينية على اقتصادهم، بما يشمل تشديد القيود على صادرات أشباه الموصلات بذريعة الأمن القومي وحضّ الحلفاء للقيام بالأمر نفسه.
وأشار إلى أن "المخاطر المرتبطة بالأحادية والحمائية والعوامل الجيوسياسية هي في ازدياد"، وذلك في بيان ترافق مع صدور أرقام مخيبة للآمال في مجال الصادرات.
مقاطعات محلية مدينةوقالت شركة "سينو إينسايدر"، ومقرها في الولايات المتحدة، في نشرة تحليلية إن هذه الصعوبات، مضافة إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، ستصبح "أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام حين تطفو المشكلات الاقتصادية والمالية للصين بشكل أكبر الى السطح".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاقتصاد الصینی
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية