خوفا من قرار لاهاي: نتنياهو يتنصل من تصريحاته الداعية لابادة غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بالتزامن مع التخوفات الاسرائيلية من اصدار محكمة جرائم الحرب في لاهاي امر احترازي ضد قادة الاحتلال الاسرائيلي سارع رئيس الحكومة الذي يقود مجموعة متطرفه بنيامين نتنياهو الى محاولة التملص من تصريحاته الداعية الى شن حرب على غزة مهما كانت الاثمان
وقالت القناة 12 العبرية: انه و"في أعقاب التخوفات الإسرائيلية من إصدار محكمة لاهاي أمر احترازي لوقف الحرب: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصدر توضيحًا: "تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع بداية الحرب لم يكن القصد منها الدعوة للإبادة الجماعية في غزة".
لم يكن نتنياهو وحدة من يدعو الى القتل والتهجير بل ان غالبية اعضاء حكومته من المتطرفين ينتهجون ذات الطريق ، ويبدو انه يحاول استخدام خطابين الاول يتحدى فيه المحكمة في لاهاي بانه لن يتوقف عن القتل في غزة وموجه للداخل الاسرائيلي فيما يحاول التراجع عن تصريحاته المتطرفه ويوجه هذا الامر للخارج
نتنياهو الذي لم يعد لديه سبيل للفرار الى بر الامان، سواءا على المستوى الداخلي او الخارجي يواجه ورطة كبيرة امام الاسرائيليين الذين يحملوه مسؤولية ابادة الاسرى لدى حماس وارتكاب جرائم حرب ادت الى كوارث كبيرة على اسرائيل ، فيما استيقظ الشارع الشعبي العالمي بعد الفشل في تمويه الحقائق وشاهد الصورة الحقيقية للوضع في فلسطين المحتلة بالتالي انتفض على قياداته وحكوماته مطالبا بتعديل الموقف من حكومة نتنياهو المتطرفة
ورفعت دولة جنوب افريقيا دعوى قضائية ضد اسرائيل في محكمة جرائم الحرب في لاهاي اتهمتها فيها بالادلة والشواهد اقدام اسرائيل على ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في العدوان الذي تخوضه ضد غزة منذ السابع مع اكتوبر الماضي وادى الى استشهاد واصابة وفقدان 100 الف فلسطيني غالبيتهم من الاطفال والنساء
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان شمال غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل، وتدين بصفة خاصة الجريمة المتواصلة ضد مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، والذي طال النازحين في محيط الستشفى وطواقمه الطبية وغرف العناية المركزة والمعامل.
وأعربت المنظمة، عن عميق استيائها للتجاهل الدولي المثير للدهشة إزاء هذا العدوان المتواصل لأيام عديدة، مشددة على مسئولية المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على المستشفى الوحيد المتبقي في مناطق شمال القطاع، وتعتبر أن الصمت الدولي هو شراكة في توفير الغطاء للعدوان الإسرائيلي، والذي يتكثف حالياً لتهجير سكان شمالي القطاع نحو الجنوب.
وقال: «علاء شلبي» رئيس المنظمة، إن "يجب على الدول والشركات التي ساهمت في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت للاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل نصيبها من المسئولية، حيث يجري استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الطائرات المسيرة في العدوان المتواصل على المستشفى".
وأضاف شلبي: "أن العالم يحتفل الليلة بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي، بينما يشكل ذبح أصحاب أرض الميلاد سحابة حزن قاتمة على المحتفلين، مؤكداً على أهمية قيام الناس بالضغط على ما تبقى من حكومات منحازة بشكل غير مشروع للعدوان والاحتلال والفظاعات".
وتندد المنظمة، مجددًا بخطر التهجير القسري لسكان القطاع إلى الخارج والذي لطالما شكل هدفاً رئيسياً لسلطات الاحتلال التي تهيمن عليها قوى اليمين الديني الظلامية.
ويشكل هذا العدوان المتواصل على مستشفى كمال عدوان أحد مظاهر الفظاعات الإسرائيلية التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتُذكر المنظمة بأن نحو 56 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود قد سقطوا نجية العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق، فضلاً عن نحو 108 ألف جريح، بينهم 11 ألفاً بحاجة لعناية طبية فائقة ومُعرضون لمخاطر داهمة، بالإضافة إلى نحو 14 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يفتقدون للرعاية الطبية الواجبة لحالاتهم بعد تقويض العدوان الإسرائيلي لمرافق الخدمة الطبية في القطاع، بالإضافة إلى تهجير 1.7 مليون من سكان القطاع في شريط ضيق بمساحة 17 كيلو متر مربع وسط القطاع.
وتؤكد المنظمة مجددًا مطالبها التالية:
• دعوة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها مع ضمان ضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين، والنظر في توجيه تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في ضوء الدلائل الواضحة على ارتكابها بداية من 10 أكتوبر 2023.
دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار يقضي بالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكمة الجنائية الدولية في جلب المتهمين الصادر بحقهم مذكرات توقيف.
دعوة الحكومات العربية للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في ارتكابها.
التحرك العربي الجماعي مجدداً أمام مجلس الأمن لإصدار قرار بتفعيل التدابير التي قررتها محكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 استناداً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
• عقد مؤتمر تحضيري عربي للاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمزمع في مارس 2025، مع إشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في العمل القانوني والميداني لبلورة تصور متكامل يضمن تحمل الدول الأطراف مسئولياتها بموجب الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال،تنظيم مؤتمر عربي لجمع التمويل اللازم لدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.