هل تشكل أزمة البحر الأحمر فرصة لقطاع النقل البحري والشحن؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تتواصل تداعيات الأزمة المندلعة في البحر الأحمر على الاقتصاد الدولي.
وأسفرت هجمات الحوثيين الأخيرة على سفينة شحن أمريكية عن حالة من الفوضى بحركة التجارة العالمية، إذ أقدمت كبرى شركات الشحن البحري على تغيير مسار سفنها وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات.
وعلى أثر كل هذه التطورات بدأ يلوح في الأفق أزمة في احتياطيات الدول من السلع والخدمات.
ويشهد قطاع الشحن البحري حاليا فترة مشابهة لتلك التي عايشها خلال جائحة كورونا التي حققت خلالها الشركات اللوجستية أرباحا قياسية وذلك بفعل الزيادة في تكاليف النقل وقد ينعكس هذا الوضع إيجابا على قطاع الشحن البحري الذي يشهد حالة من الركود منذ فترة.
ويرى الخبراء أنه في حال استمرار هذا الوضع لنحو 3-6 أشهر فإن أرباح قطاع الشحن البحري قد تقترب من مستويات عام 2022 وقد تحقق بهذا شركات الشحن البحرى أرباح بمليارات الدولارات في غضون اسبوعين أو ثلاثة.
هذا ودفعت التوترات في البحر الأحمر شركات الشحن البحري إلى سلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا وهو ما أسفر عن إطالة فترة الشحن مما أدى لتجاوز الطلب على السفن المعروض منها. وأدى هذا لارتفاع تكلفة الشحن البحري إلى 10 آلاف دولار للحاوية الواحدة.
Tags: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزةحادث البحر الاحمررأس الرجاء الصالحهجمات الحوثيينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة حادث البحر الاحمر رأس الرجاء الصالح هجمات الحوثيين الشحن البحری
إقرأ أيضاً:
“الانتقالي” عدن يفرض جبايات مالية على مكاتب شركات النقل البري
أقدمت ميليشيا “الانتقالي” المدعومة إماراتيا في عدن على إغلاق عدد من مكاتب النقل البري في مدينة عدن، لرفضها دفع جبايات غير قانونية فرضتها عليها.
وإفادت مصادر محلية لـ “الوحدة ” إن مكتب السياحة في مديرية المنصورة فرض زيادة 1% على كل تذكرة، أو مبلغ 30 ألف ريال على كل رحلة، ما أثار سخطاً واسعاً لدى مكاتب النقل والسفريات، والتي أغلقت أبوابها احتجاجاً على زيادة الجبايات.
وفي ذات السياق ، شكت مكاتب النقل البري، في بيان ، من إجراءات تعسفية نفذتها قوات الحزام الأمني ، حاولت فرض رسوم سياحية بنسبة 1% عليها، وهو ما اعتبرته الشركات إجراءً غير قانوني يثقل كاهل قطاع النقل البري الدولي.
وأكدت أن رفضها لهذا الإجراء غير القانوني وامتناعها عن دفع هذه الجبايات غير القانونية، أدى إلى إغلاق المكاتب بالقوة من قبل القوات الأمنية، في خطوة وصفتها بالتعسفية.
وحذّرت شركات النقل المتضررة من خطوات تصعيدية تشمل الإضراب الشامل وتعليق كافة الرحلات، وذلك في حال استمرار هذه الإجراءات التي قد تدفعها إلى الإغلاق الشامل لمكاتبها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها