حصاد 2023.. جائزة مصر للتميز الحكومي تُكرم 60 جهة وفردًا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أصدرت جائزة مصر للتميز الحكومي، تقريرًا حول حصاد أعمالها وأبرز ما قامت بها خلال عام 2023.
وأكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّ جائزة مصر للتميّز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، إذ يتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة مما يرسّخ قيم العطاء والانتماء، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات، ومن أجل ترسيخ قيم الحوكمة.
وأوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على الجائزة أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعمل على تحفيز ثقافة الإبداع والتميز بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا ان الجائزة تهدف إلى خلق روح التنافس بين المرشحين بما سيعود على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة تنافسية الدولة.
الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي2022وأشار التقرير إلى أنَّ الربع الأول من العام 2023 شهد إعلان أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي2022 ، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من أعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث بلغ عدد الفائزين 60 فائزا (42 فائزا بالفئات المؤسسية و18 بالفئات الفردية).
إطلاق النسخة الثانية في عدد من الجهات الحكوميةوحول جوائز التميز الداخلية، أوضح التقرير أنَّه تمّ إطلاق النسخة الثانية لها في عدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي» لتضم 13 جامعة من إجمالي 27 جامعة مصرية حكومية، الوحدات المحلية لـ3 محافظات (جنوب سيناء، المنيا والبحيرة)، وعن الوحدات الخدمية شهدت مشاركة 200 مكتب شهر عقاري وتوثيق، 1049 مكتب بريد و320 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين إضافة الى اطلاق جوائز التميز الداخلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة في نسختها الأولى على مستوى 25 خط ساخن و150 مركز خدمة عملاء مطور بالجمهورية وفي مبادرة هي الأولى من نوعها كأول قطاع حكومي خدمي.
ورش عمل وبرامج تدريبية للجهات المختلفةواستمرارا في نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة معايير التميز المؤسسي عقدت إدارة الجائزة عدة ورش عمل وبرامج تدريبية للجهات المختلفة، ومنها ورشة عمل «القيادة بالذكاء العاطفي» والتي تم تقديمها لـ15 متدربًا من الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز التميز الفردي بالدورة الثالثة للجائزة 2022 بالتعاون مع شركة Heart to Heart للاستشارات، والبرنامج التدريبي «تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتخطيط الاستراتيجي» بمشاركة 344 متدربا على مستوى 85 جهة من (الوزارات، المحافظات، الجامعات) بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عقد 11 ورشة عمل حول (الابتكار الخدمات الحكومية) بمشاركة 325 متدرب من مديري وقيادات الصف الثاني مكاتب الخدمات الحكومية، لتشمل (البريد، الشهر العقاري والتوثيق، التأهيل، الصحة، التموين والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) بهدف بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية والتعرف على المبادئ الأساسية للتفكير التصميمي وبالتعاون مع شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات، وعقد ندوات توعوية وتعريفية بمشاركة 131 متدرب من ممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
مذكرات التفاهم خلال 2023وفيما يتعلق بالشراكات ومذكرات التفاهم، فقد تمّ خلال 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تطبيق جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
المؤتمرات والفاعليات خلال 2023أضاف التقرير أنَّ جائزة مصر للتميز الحكومي شاركت في عدد من المؤتمرات والفاعليات، منها حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية للجائزة والتي شهدت تكريم 21 فائزا على مستوى الوطن العربي لتحصد مصر 3 جوائز؛ حيث فازت هيئة قناة السويس بجائزة أفضل هيئة حكومية عربية، ومشروع الخط الثالث لمترو الانفاق عن أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، في حين فاز اللواء أشرف عبد الباري، محافظ أسوان بجائزة أفضل محافظ عربي، إضافة الى المشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي، وكذلك بجلسة «استراتيجيات التميز الحكومي لتطوير الأداء المؤسسي والخدمات» على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي إكسبوتك الدولي 2023 مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية- الاقتصاد الأزرق.
كما شهد عام 2023 عقد العديد من اللقاءات الثنائية والتي قام بها فريق عمل الجائزة بقيادة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمبادرات والتميز لبحث وتعزيز سبل التعاون ومن ابرزها لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لقاء الدكتور ـيمن مختار، محافظ الدقهلية، لقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط جائزة مصر للتميز الحكومي المؤسسات الحكومية جائزة مصر السفير هشام بدر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة جائزة مصر للتمیز الحکومی وزیرة التخطیط جوائز التمیز والصرف الصحی على مستوى عدد من
إقرأ أيضاً:
«العليا للتحول الرقمي» تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
دبي: الخليج
أطلقت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي اعتمده مجلس الوزراء كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتمديد «عام الاستدامة» ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.
يشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
دعم مسيرة التنمية المستدامة
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: «يأتي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويعكس جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وخلق الفرص المستدامة».
وأوضحت عهود الرومي: «يهدف الإطار إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي، ما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال. هدفنا دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية».
تحوّل شامل ومؤثر
من جانبه قال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «الغاية العليا من العمل الحكومي، في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، هي خدمة الناس. وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تبنت وزارة المالية الاستدامة في مشاريعها لإحداث تحوّل شامل ومؤثر من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات التكنولوجية المستدامة القائمة على التطوير والتحسين والابتكار المستمر».
وأكد: «تولي وزارة المالية اهتماماً خاصاً بتطبيق نهج المشتريات المستدامة في الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية وقطاع الأعمال للإسهام في ترسيخ الأسس الرئيسية للاقتصاد المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بما يضمن خفض الأثر البيئي والانبعاثات ويدعم جهود الدولة نحو ترسيخ الاستدامة في جميع القطاعات».
شراكات استراتيجية فاعلة
بدوره، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن اعتماد الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمضامين الكامنة في التحول الرقمي باعتباره توجهاً شمولياً يأخذ بعين الاعتبار بُعد الاستدامة بوصفه مكملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سعداء بأن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا من خلال تسريع التحول الرقمي باستخدام الممكنات الرقمية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو التكامل بين الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي».
وأضاف «كما نعمل على تطبيق ذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومع شركائنا في القطاع الخاص ومع المجتمع بصفة عامة. ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الهادفة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل الرقمي الحكومي وصولاً إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي من شأنها رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز ريادة دولتنا الحبيبة في المؤشرات العالمية ذات الصلة».
تعزيز مهارات التحول الرقمي
بدورها قالت ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات، من أجل تعزيز مهارات التحول الرقمي لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية، كما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من استدامة مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه».
8 مبادئ توجيهية ومرجعية استرشادية
يشمل الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام 8 مبادئ توجيهية تمثل مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية لضمان تحقيق مستقبل رقمي مستدام، ويتضمن مبادرة «الحكومة اللاورقية» من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليل استخدام المستندات الورقية، ومشروع «الحكومة اللانقدية» لتوفير حلول دفع رقمية سلسة تقلل من الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، كما يشجع الإطار على التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ووضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.
إضافة إلى ذلك، يتبنى الإطار ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، كما يدعم تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي، ويعزز الإطار استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات والتنقل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية