بويصير: استعادة الاستقرار فى ليبيا تكون بإقامة الملكية الدستورية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير، أن الملكية الدستورية أو العودة إلى دستور 51 مع إدخال التعديلات الواجبة عليه حتى يصبح الملك أباً للجميع ورمزاً للسيادة، لكنه لا ينخرط في العمل السياسي بغض النظر عمن يتولى رئاسة الحكومة الذي يجب أن يأتي بالانتخابات، أي فصل السيادة عن السياسة”.
بويصير أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن “الأسرة السنوسية ببعدها التراثي الديني كحركة صوفية يحترمها الجميع فى ليبيا، فالتراث الديني ما زال فاعلاً مهماً في السياسة الليبية، والشخص نفسه (الأمير محمد) هو شخص خلوق بعيد عن السلوكيات التعيسة التي يراها الجميع في المشهد اليوم، وهو في نفس الوقت على درجة عالية من الذكاء والحكمة”، وفق تعبيره.
وتابع: “لذلك أراه مناسبا جداً أن يكون بؤرة حل سياسي ليبي على نمط الحل السياسي فى كمبوديا عندما عاد الأمير نوردوم سيهانوك ليكون ملكاً على كمبوديا الجديدة بعد حرب أهلية وحكم ديكتاتوري استمر لعقود، فالأمير الليبي يتحرك بتأن لكن الزمن يعمل لصالحه، وقد تحدثت إليه وأنا مطمئن لخطواته واستعادة الاستقرار فى ليبيا بإقامة الملكية الدستورية”، كما رأى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها وتجاوز التحديات لتحقيق التنمية المستدامة
ليبيا – أصدر “البنك الدولي” تقريراً حول مؤشرات استقرار النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الليبي وآفاق تطوره خلال عام 2024.
التوقعات الاقتصادية واستقرار الإنتاج النفطي
أشار التقرير، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ملخصه، إلى توقعات بتحقق استقرار اقتصادي في ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، ما ساهم في انتعاش كبير في إنتاج النفط. ومع ذلك، أفاد التقرير بتسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال عام 2024.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الليبي اليومي انخفض من مليون و170 ألف برميل إلى 540 ألف برميل في سبتمبر الماضي، قبل أن ينتعش لاحقاً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر، وذلك بعد معالجة أزمة المصرف المركزي. وأشار إلى أن أسعار النفط ظلت مستقرة عند حوالي 80 دولاراً للبرميل، مشابهة لمستويات عام 2023.
تحديات التنوع الاقتصادي والخسائر الناتجة عن عدم الاستقرار
أوضح التقرير أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تحقيق استقرار سياسي مستدام وتنويع الاقتصاد الليبي بما يتجاوز قطاع النفط والغاز. كما أفاد بأن الاقتصاد الليبي تكبّد خسائر تقدّر بحوالي 600 مليار دولار على مدار العقد الماضي، نتيجة عدم الاستقرار المستمر. وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى تشمل الاعتماد المفرط على النفط، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم.
التحديات والفرص المستقبلية
ونقل التقرير عن “أحمدو مصطفى ندياي”، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في “البنك الدولي”، قوله: “في الأمد المتوسط، تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. الاستقرار وتحسين الحوكمة سيكونان أمراً أساسياً للتعافي الاقتصادي”. كما شدد ندياي على أهمية معالجة المخاطر المرتبطة بالأحداث المناخية المتطرفة لحماية البنية التحتية وضمان الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
توقّع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عام 2025، و8.4% في عام 2026، مع نمو الجانب غير النفطي بنسبة 1.8% في عام 2024، مدفوعاً بالاستهلاك. كما أشار إلى إمكانية تحقيق فوائض في الميزان المالي والخارجي بنسبة 1.7% و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انخفاض الإنفاق والواردات.
أولوية القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص
اختتم التقرير بالتأكيد على أن ليبيا، بصفتها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، بحاجة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص. ذلك من شأنه خلق فرص عمل عالية القيمة، تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة بما يواكب التحركات العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف