رئيس "النواب" يطالب الحكومة بالهدوء بجلسة مداولة الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
طلب رئيس المجلس النواب من الحكومة الهدوء أثناء الجلسة، وقال: “إذا كنا نطالب الأعضاء بالهدوء فإننا نطالب أيضا من الحكومة الهدوء وعدم الإخلال بإدارة الجلسة واللائحة واضحه ولن اسمح لاحد بالكلام بعد التصويت بالرفض لما طلبته الحكومة في المداولة وعلي الوزراء الالتزام بمبادئ الجلسة وأعرافها والإلتزام باللائحة في هذا الأمر”.
وقال جبالي: “إن ما جاءت به الحكومة منفد ومردود عليه وهي نفسها قد رفضته من قبل سواء عن طريق ممثلي وزارة العدل أو ممثلي وزارة الشئون البرلمانية”.
وجاء ذلك بعد أن تم التصويت على ما جاءت به الحكومة من إعادة للمداولة للمادة 381 في مادتها الأولي ورفض المجلس ما جاءت به الحكومة بعد كلمة من جبالي فند فيها ما جاء بمداولة الحكومة وهو ما قابله اعضاء المجلس بتصفيق حاد.
ومن جهة أخرى، طلبت الحكومة إضافة بعض المواد المستحدثة بمشروع القانون وبدء المجلس مناقشتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المجلس
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية