افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم ينظر  المجلس إعادة المداولة المقدمة من الحكومة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا للموافقة النهائية.جاء ذلك بعدما أرجأ المجلس النواب، في جلسة الأمس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

وكان قد تم الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.             

 كما يتم خلال جلسة اليوم مواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية باكثر من 98 اداة رقابية مقدمة من  أعضاء  مجلس النواب  منها 91 طلب إحاطة، وأسئلة تتعلق ، بمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.

وسوف تبدأ المواجهة البرلمانية مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

 كما تشتمل أسئلة العنوان على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، و تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم، والرقابة على جودة رغيف الخبز. 

كما أنه من المقرر توجيه طلبي إحاطة بشأن  تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين ،من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجلسة العامة للبرلمان قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد

خالد الظفيري

أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.

وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.

إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html

مقالات مشابهة

  • محمد أبو العينين: الإعلام أداة فعالة لنقل المعرفة وتشكيل الرأي العام
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • ماذا سيجري في الجلسة الأولى؟.. مثول الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي أمام “الجنائية الدولية”
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري