جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم ينظر المجلس إعادة المداولة المقدمة من الحكومة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا للموافقة النهائية.جاء ذلك بعدما أرجأ المجلس النواب، في جلسة الأمس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان قد تم الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
كما يتم خلال جلسة اليوم مواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية باكثر من 98 اداة رقابية مقدمة من أعضاء مجلس النواب منها 91 طلب إحاطة، وأسئلة تتعلق ، بمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.
وسوف تبدأ المواجهة البرلمانية مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
كما تشتمل أسئلة العنوان على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، و تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم، والرقابة على جودة رغيف الخبز.
كما أنه من المقرر توجيه طلبي إحاطة بشأن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين ،من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجلسة العامة للبرلمان قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال