اقتصاد وبورصة وزير التجارة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة EPS بقطاع الصناعات الكهربائية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير التجارة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة EPS بقطاع الصناعات الكهربائية، وزير التجارة والصناعة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة EPS في قطاع الصناعات الكهربائيةشهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التجارة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة EPS بقطاع الصناعات الكهربائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وزير التجارة والصناعة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة EPS في قطاع الصناعات الكهربائية
شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إطلاق النسخة الأولى من بعثةEgypt Power Show والتي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية وتضم 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، كما تمثل منصة للتواصل بين المصدرين والمشترين وعقد شراكات وتنويع مصادر التوريد وتبادل الخبرات مما سيسهم في إبرام تعاقدات وصفقات تجارية كبرى بين الشركات العالمية.
وشارك في فعاليات إطلاق البعثة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وعدد من من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.
وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار.
والتقى الوزير بعدد من المشترين والمستثمرين المشاركين بالحدث واستعرض معهم أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية والصادرات ذات الرواج الكبير وفرص توسيع نطاق الأعمال.
ومن جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن قطاع الصناعات الكهربائية يعد أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة، حيث شهدت صادرات القطاع خلال ال 5 أشهر الأولى من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5% لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنسبة 8.3% لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، حيث تمثل البعثة نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل عن 15% العام المقبل.
وأوضح الصياد أن نجاح بعثة هاتس في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، مشيرا الى ان المجلس التصديرى يتوسع في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته ببعثات تجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.
جدير بالذكر أن أهم اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في السعودية وفرنسا وعمان وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان ومالطا ولبنان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية