خبير اقتصادي عن زيادة الأجور والمعاشات: الدولة تخفف عن المواطن
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أسامة سعيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف عن تفاصيل التوجيهات الرئاسية برفع الأجور والمعاشات، موضحا أن الزيادة في الأجور والمعاشات مبهجة لأنها تحسن الدخل ومستوى المعيشة والرفاهية.
حزمة القرارات تأتي لمواجهة آثار اقتصادية عالميةوقال أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الحزمة تأتي لمواجهة آثار اقتصادية عالمية وموجات من الضغوط على الاقتصاديات المحلية، وهذا يعبر عن الحكمة في رصد المتغيرات وآثارها على المواطن البسيط، كي يكون التدخل لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
وأضاف أن وزير المالية أعلن عن توجيهات رئاسية لرفع العبء الاقتصادي عن المواطنين، وهذه لا يمكن فصله عن تدخلات الدولة 5 مرات، خلال 4 سنوات لمساعدة المواطنين.
تدخل الدولة يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها مصروتابع أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، أن تدخل الدولة يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري بالتبعية نتيجة الأزمات التي تتمثل في البيئة والصحة، لافتا إلى أن تدخل الدولة كان سريعا في كل مرة دون انتظار بدء الموازنة للعام الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
“موديز” تؤكد تصنيف المغرب عند Ba1 مع نظرة مستقرة وتوقعات بنمو اقتصادي مستدام
في مراجعتها الدورية لشهر مارس 2025، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف المملكة المغربية عند مستوى “Ba1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي بالرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتقرير “موديز”، فإن تصنيف “Ba1” يعكس توازناً بين قوة السياسات العامة للمغرب والمخاطر الهيكلية التي يعاني منها.
وتعتبر الوكالة أن المغرب يتمتع بقاعدة تمويل محلية قوية بالإضافة إلى إطار مؤسسي متين يعزز قدرته على التعامل مع الضغوط الاقتصادية. كما أشارت “موديز” إلى أن المغرب قد أظهر قدرة ملحوظة في الحفاظ على استقرار مالي رغم الصعوبات العالمية والمحلية.
وتتوقع وكالة “موديز” أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط، مستندة إلى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المغربي.
وذكرت “موديز” أن المغرب قد نجح في التنويع الاقتصادي وتقليل اعتماده على بعض القطاعات، مثل قطاع الفوسفات، ورفع مستوى صادراته من قطاعات أخرى مثل السيارات والطاقة المتجددة. كما أظهرت المملكة قدرة في التحكم في العجز التجاري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه المراجعة في وقت يعتزم فيه المغرب الترويج لإصدار سندات دولية جديدة في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد المغربي على الرغم من التحديات التي يواجهها. ويعد هذا الإصدار بمثابة اختبار جديد للقدرة المالية للمملكة في جذب التمويل الدولي بأسعار فائدة تنافسية.
من جهة أخرى، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تلوح في الأفق، مثل التحديات الهيكلية المرتبطة بالتوظيف والنمو السكاني، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ التي قد تؤثر على القطاعات الزراعية في المغرب.
ويعتبر التصنيف الائتماني الحالي للمغرب شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة المغربية على تطبيق السياسات المالية الفعالة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويجعل المملكة في موقع قوة في الأسواق المالية العالمية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض