توقيع بروتوكول لتطوير الصناعات بالوجه القبلي.. وخبراء: الارتقاء بالمستوى الصناعي في محافظات الصعيد خطوة تأخرت كثيرا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يعد قطاع الصناعة هو الركيزة الأساسية لأي دولة في توفير العملة الصعبة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الواردات في ظل الظروف التي تمر بها جميع قطاعات الدولة.
ووقع اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع دعاء سليمة المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، وتسعى الدولة والقيادة السياسية الارتقاء بالمستوى الفني والصناعي للمجمعات الصناعية والحرفية والمشروعات المستهدفة في جميع أنحاء الجمهورية وبالأخص في محافظات الصعيد.
وأضاف صالح، أن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية لما بها من إمكانيات عالية تساعدنا في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المحلية التي تجعل الصعيد منطقة جذب للاستثمار من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكافة محافظات الصعيد والتى تعد النواة الأساسية للاستثمار.
وأوضح صالح أن توقيع بروتوكول التعاون مع مركز تحديث الصناعة خطوة جيدة بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة وأن تلك الخطوة تعمل على تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي فى محافظات الصعيد.
وأشاد صالح في تصريحات صحفية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه جاري العمل على عدد من المشروعات في الوقت الحالي.
وأكد صالح أن الهيئة تسعى دومًا للتنسيق مع الجهات الفاعلة للاستفادة من الخبرات المتبادلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إقليم الصعيد.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الصناعة المصرية كان لها دور كبير في تخطي الأزمات التي واجهتنا خلال فترة فيروس كورونا والحرب التي دارت بين روسيا وأوكرانيا وما تلاها من أحداث مثل حرب غزة وغيرها لذلك فإن تطوير الصناعة بشكل مستمر يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الارتقاء بالمستوى الصناعي في محافظات الصعيد خطوة تأخرت كثيرآ خاصة وأن محافظات الصعيد كانت مهملة في الخدمات والمصانع وغيرهما في السنوات الماضية موضحا ام الاهتمام بهم خلال الفترة المقبلة سيزيد من الإنتاج ويحقق نمو صناعي في جميع القطاعات.
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن ضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع في محافظات الوجه القبلي يساعد بشكل كبير على توفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتقليل نسب البطالة المرتفعة للغاية في تلك المحافظات خاصة وأن تلك المحافظات طاردة لشبابها بسبب عدم توفر فرص عمل بها مما يجعلهم يذهبون إلى محافظات الوجه البحري بحثا عن أي فرصة عمل.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون هناك خطط جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات في تلك المحافظات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ استثمارات وافتتاح مصانع جديدة في محافظات الصعيد إلى جانب زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحديث الصناعة محافظات الصعيد الصادرات الصناعة المصرية فی محافظات الصعید
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة