إطلاق الخريطة الاستراتيجية لهيئة الرقابة الصحية: خطط مستقبلية حتى عام 2026
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، إطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة حتى نهاية عام 2026 والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية الهيئة الوطنية لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها الاستراتيجية بما تضمه من مرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
وصرح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأنَّ الاستراتيجية تمثل خارطة طريق مستقبلية لتوجيه الأولويات والأهداف والخطط العملية للهيئة خلال 3 سنوات مقبلة بما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة والفعالية في مواجهة التحديات، كما يحدد رؤية واضحة تعكسها محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة وضروريات العمل، وهو ما يتسق مع أساليب إدارة القطاعات الصحية بالدول الأكثر تميزاً في مستويات جودة الخدمات الصحية.
وأكد أنَّ التوجه الاستراتيجي للهيئة يتوافق مع رؤيتها المستقبلية نحو التوسع في اعتماد المنشآت الصحية محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن العمل وفقا لمنهج الإدارة الاستراتيجية كان له أثر كبير على تحسين مستويات الأداء وحصول «جهار» على الاعتماد الدولي كأول جهة اعتماد مصرية تحصل على الاعتماد من منظمة الإسكوا الدولية في تقييم المنشآت الطبية.
وأضاف أنَّ الخطة الاستراتيجية للهيئة تمّ اعدادها وفقاً لمعايير وأدلة العمل الدولية، وبالتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتمّ ربطها بخطة الدولة، وبما يتسق مع برنامج عمل الحكومة، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المحدثة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية بهدف تحقيق الريادة والتميز والنمو المؤسسي للهيئة.
جودة الرعاية الصحيةوقال إنَّ الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تضم عددا من المشروعات الرائدة في مجال جودة الرعاية الصحية التي تستهدف دعم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على نجاحها مع توكيد الشراكة مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، إضافة إلى تعزيز إجراءات تحقيق التميز المؤسسي للهيئة والحفاظ على مكانتها وتميزها محليا وإقليميا ودوليا، واستكمال وضع وتطبيق معايير الجودة الوطنية، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي بثقافة الجودة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير سلام وأمان بيئة العمل والعاملين بالقطاع الصحي.
وتابع أن النجاح الذي حققه تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل يؤكد أهمية العمل وفقا للرؤى والخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد مع بذل كل الجهد لتوفير كوادر بشرية ذوي كفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر فاعلية، ويساعد على تعزيز استدامة جودة الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكثر تميزا أهداف التنمية الاعتماد الدولي التأمين الصحي التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الخدمات الصحية الخطة الاستراتيجية الرؤية المستقبلية أجندة الرقابة الصحية الاستراتیجیة للهیئة
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب ينظم ندوة عن تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
نظّم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، ندوة بعنوان «تطبيقات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، بالقاعة الرئيسية ببلازا 1.
وشارك في الندوة الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمهندس خالد زورة رئيس قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، مهندس تامر هواش رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، وأدار الندوة هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
أهداف التحول الرقميوقال هشام الركايبي، إن التحول الرقمي يهدف إلى المنع من الفساد وتطوير العنصر البشري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتمد على العنصر البشري بشكل واضح.
وقال المهندس خالد زروة عن التحديات التي تواجه التحول الرقمي، والمتمثلة في ضعف الربط الرقمي بين الجهات، سوء التطبيقات، اختلاف الجهات على منشأ وملكية وتغول العنصر البشري في تقديم الخدمات ضعف منظومة المدفوعات.
الربط بين جهات الحكومةوتحدث عن مراحل تنفيذ التحول الرقمي، حيث بدأ تنفيذ البنية المعلوماتية في 2016، من خلال مشروع تعظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية، وبناء المنظومة من أجهزة وخوادم وابتدأنا بمشاركة 9 وزارات.
وتابع: كنا نستهدف 9 قواعد بيانات في المرحلة الأولى، وفي نهاية المرحلة نفذنا 34 قاعدة بيانات، وتم تكوين 22 مليون أسرة تنووية بإجمالي 93 مليون مواطن، موضحا: حققنا وفر مادي 4.6 مليون جنيه، بعد استبعاد غير المستحقين لبعض صور الدعم.
في المرحلة الثانية بنينا السجل الموحد للمواطن ورقم التسجيل الضريبي، ثم السجل الموحد للكيانات الاقتصادية، والمرحلة الثالثة من 2019، تمكنا من حوكمة البيانات.
وأوضح: كما أطلقنا الرقم القومي العقاري ليكون لكل مبنى رقم قومي، بهدف استهداف بنية كاملة.
وأشار إلى أن العائد من الاستثمار أدى إلى تحقيق وفر مادي 31.55 مليار جنيه، من خلال تنقية قواعد البيانات من المخالفين.
وأكد الدكتور عصام زكريا عن نشأة الجهاز الإداري للدولة، وتطوره، قال إن الدولة أخذت قرارا بتعديل المنظومة الرقابية الحاكمة داخل منظومة الإدارة وصدر قرار نشأة وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، وقمنا بالتعاون مع الجهات المتخصصة التي سبقتنا في الجهاز الإداري للدولة والجهات الخاصة وقمنا بالتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت