«الاعتماد الرقابة»: إطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة حتى 2026
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، إطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة حتى نهاية عام 2026 والتي تعكس الاطار العام لاستراتيجية الهيئة الوطنية لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها الاستراتيجية بما تضمه من مرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
و صرح الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق مستقبلية لتوجيه الأولويات والأهداف والخطط العملية للهيئة خلال 3 سنوات مقبلة بما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة والفعالية في مواجهة التحديات، كما يحدد رؤية واضحة تعكسها محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة وضروريات العمل، وهو ما يتسق مع أساليب إدارة القطاعات الصحية بالدول الأكثر تميزاً في مستويات جودة الخدمات الصحية.
وأكد طه، أن التوجه الاستراتيجي للهيئة يتوافق مع رؤيتها المستقبلية نحو التوسع في اعتماد المنشآت الصحية محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن العمل وفقا لمنهج الإدارة الاستراتيجية كان له أثر كبير على تحسين مستويات الأداء وحصول "جهار" على الاعتماد الدولي كأول جهة اعتماد مصرية تحصل على الاعتماد من منظمة الإسكوا الدولية في تقييم المنشآت الطبية.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تم اعدادها وفقاً لمعايير وأدلة العمل الدولية، وبالتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم ربطها بخطة الدولة، وبما يتسق مع برنامج عمل الحكومة، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المحدثة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية بهدف تحقيق الريادة والتميز والنمو المؤسسي للهيئة.
وقال أن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تضم عددا من المشروعات الرائدة في مجال جودة الرعاية الصحية التي تستهدف دعم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على نجاحها مع توكيد الشراكة مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحقيق التميز المؤسسي للهيئة والحفاظ على مكانتها وتميزها محليا وإقليميا ودوليا، واستكمال وضع وتطبيق معايير الجودة الوطنية، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي بثقافة الجودة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير سلام وأمان بيئة العمل والعاملين بالقطاع الصحي.
وتابع: إن النجاح الذي حققه تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل يؤكد أهمية العمل وفقا للرؤى والخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد مع بذل كل الجهد لتوفير كوادر بشرية ذوي كفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر فاعلية، ويساعد على تعزيز استدامة جودة الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة هيئة الاعتماد والرقابة الاستراتیجیة للهیئة
إقرأ أيضاً:
من خارج صندوق القارة الهندية
بدر بن علي بن سعيد الهادي
تعد سلطنة عمان من الدول التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة لتلبية احتياجات سوق العمل في العديد من القطاعات، خاصة في مجالات البناء والزراعة والصناعة، وعلى مدى سنوات، كانت القارة الهندية واحدة من أكبر مصادر العمالة، خصوصًا جمهورية الهند، حيث يشكل العمال الهنود نسبة كبيرة من القوى العاملة. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تنويع مصادر العمالة، وهو توجه يحمل في طياته العديد من الفوائد والتحديات في آنٍ واحد.
تنويع مصادر العمالة يعد خطوة إيجابية، لكنه يواجه عقبات مرتبطة بجشع بعض المستثمرين والتجار الذين يسعون للحصول على أيدٍ عاملة رخيصة من القارة الهندية، هذا التوجه يخلق تحديات على مستويات عدة؛ إذ يتسبب استغلال العمالة الرخيصة في مشكلات تتعلق بساعات العمل المرهقة والمساكن غير المناسبة، فقط لتوفير المزيد من التكاليف، الأمر الذي يؤثر أيضًا على العمالة المحلية، مما يزيد من معدلات البطالة بين المواطنين العُمانيين، الذين هم أحق بالفرص المتاحة في سوق العمل.
كذلك، العمالة الرخيصة تؤثر سلبًا على جودة العمل والإنتاجية، وغالبًا ما تكون العمالة القادمة غير مؤهلة وتفتقر إلى المهارات اللازمة، مما ينعكس على جودة المشاريع والخدمات المقدمة، والاعتماد المستمر على هذه العمالة يحد من الاستثمار في التدريب والتأهيل، ما يجعل الاقتصاد أقل مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، مع تقليل حركة رأس المال محليًا.
إن التوترات الاجتماعية التي تنشأ عن الاعتماد المفرط على عمالة من جنسية واحدة تؤدي إلى إحساس المواطنين بالتهديد، سواء من حيث فرص العمل أو الفجوة الكبيرة في الرواتب وظروف المعيشة، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يعرّض الاعتماد على جنسية واحدة الاقتصاد لمخاطر في حال حدوث تغيرات سياسية أو اقتصادية في تلك الدولة.
ومن خلال السنوات الماضية، تبيّن أن الاعتماد المفرط على العمالة الهندية أثار بعض القضايا الاجتماعية والدينية. الاختلاف الثقافي بين العمالة الهندية والمجتمع العماني أدى إلى صعوبات في التكيف مع العادات والتقاليد المحلية، وقد لاحظنا تأثير ذلك على اللغة العربية، حيث أدى الاعتماد الكبير على العمالة من بلد واحد إلى شيوع استخدام اللغات الأخرى أو اللغة العربية المتكسرة في التواصل اليومي.
"ومن بين الجوانب الخطيرة التي يجب على الجهات المعنية تسليط الضوء عليها هو حصر الوظائف والأعمال في القطاع الخاص على جنسية أو ديانة محددة، وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا للغاية على أمن واستقرار البلد، فالمال عندما يكون في يد الغير قد يصبح سلاحًا مدمرًا إذا تم تفعيله، لذا، يجب التنبه لهذا الأمر ووضع ألف خط وألف علامة تعجب تحته."
كما أن من بين الجوانب السلبية الأخرى أيضًا الضغط على الخدمات العامة بدون عوائد ملحوظة ولا قيمة مضافة للبلد المستضيف، إذ إن غالبية هذه العمالة تحوّل مدخراتها إلى الخارج، مما يحد من إعادة تدوير المال في الاقتصاد المحلي.
أن أحد الأسباب التي دفعتني لكتابة هذا المقال هو مشاهدتي لمقاطع تظهر إقامة طقوس دينية غير إسلامية على أرض السلطنة، مما أثار استياء العديد من المواطنين.
" هذا الأمر يعزز ما ذكرته سابقًا حول وجود خطة منظمة تهدف إلى الاستحواذ على الوظائف والأعمال من قبل هذه الفئة، ويُعتبر هذا التطور مقدمة لمزيد من المطالب التي قد تقدمها هذه الفئة، بعد حصولها على امتيازات لم يكن ينبغي السماح بها".
لذلك، من المهم أن يتم توجيه الجهود نحو تنويع مصادر العمالة، وهذا التنويع لا يعني فقط تقليل الاعتماد على جنسية مُعينة، بل جلب مهارات وخبرات متنوعة من مختلف الدول، فإن كل دولة تتميز بخصوصيات في التعليم والتدريب المهني، ما يعزز تنوع المهارات المتاحة في السوق العمانية..
على سبيل المثال، يمكن أن يساهم العمال القادمون من شرق آسيا بخبرات في مجالات الصناعة، بينما قد يقدم العمال الأفارقة مهارات متميزة في مجالات الزراعة والتجارة.
إن تنويع مصادر العمالة يحمل العديد من الفوائد، منها:
زيادة التنافسية: التنوع في العمالة يزيد من مستوى التنافس بين العمال، مما يحسن الإنتاجية والجودة في العمل.
تعزيز التفاهم الثقافي: وجود عمال من خلفيات متعددة يعزز التنوع الثقافي في المجتمع، ويفتح الأبواب أمام الابتكار والإبداع.
دعم رؤية عمان 2040: تسعى رؤية عمان 2040 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على النفط، تنويع العمالة يسهم في دعم هذه الرؤية من خلال توفير عمالة متخصصة في قطاعات غير تقليدية.
في ضوء ما سبق، يبدو أن تنويع مصادر العمالة في سلطنة عمان توجه يحمل العديد من الفوائد التي تعزز من استقرار الاقتصاد وتنمية المجتمع، ومع الإدارة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي، يمكن أن تستفيد عمان بشكل كبير من هذا التنوع لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر.
"عُمان أمانة في أعناقنا جميعاً، فلنكن حراساً لهذه الأمانة في كل موقع وفي كل لحظة".
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا