تسليح المواطنين آخر ما تفتقت عنه عبقرية النظام القديم، الذي لا يوفر جهدا من أجل إحداث الفوضى الشاملة، بل والدفع بتقسيم البلاد إلى عدة دويلات، فالنظام الكيزاني هو صاحب فكرة مثلت حمدي وصاحب دولة النهر والبحر، وهو من قام بتقسيم الولايات على أساس القبيلة. رغم أنّ دور الدولة هو تذويب أية فوارق مجتمعية، لكن الإنقاذ التي لا تعترف أصلا بفكرة الدولة، مضت في الاتجاه المعاكس، لإيقاظ النعرات القبلية والعصبيات بدلا من محاربتها، بل وتقنينها، فأصبح كتابة اسم القبيلة اجباريا في استمارات المعاملات الرسمية!
كانت الانقاذ تزرع طوال الثلاثة عقود بذور تفتيت الدولة السودانية، وكان تقديرهم أن ذلك هو العاصم الوحيد لهم من السقوط، كونهم يمسكون بالخيط الرفيع الذي يبقي نسيج الدولة محتفظا ببعض تماسكه، وأنهم يملكون بالتالي مفاتيح بقاء الدولة أو انهيارها.

إنهار نظامهم المنخور بالفساد والاجرام، بعد السقوط المزرى لكل رموز نظامهم في مستنقع الفساد والنهب، وهم الآن يحاولون جر الدولة نفسها معهم إلى الهاوية.
التنظيم اللصوصي لم يخف ابدا ميوله العنصرية، وحين ظهرت حركات التمرد بعد المفاصلة لم يعمل على احتواء المشاكل التي قادت لظهور التمرد، بل سعى عن طريق الحلول الأمنية لتعقيد المشكلة، وحتى الحركات نفسها سعى لإفسادها وشق صفوفها بالمنازعات والانقسامات، حتى تضيع القضية ويصبح هم نشطائها هو المكاسب الشخصية.
يبرع البرهان ومن خلفه النظام القديم فقط في التخبط وصناعة الازمات، فبعد كل العراقيل والمعاكسات التي وضعتها اللجنة الأمنية الكيزانية في طريق حكومة حمدوك، اتجهوا للانقلاب، وحين فشل الانقلاب، كان البديل هو حرب الساعات المعدودة بحسب خطتهم لإفشال الاتفاق الإطاري، وحين استطالت الحرب، وبدا واضحا أن الجيش لم يعد قادرا بعد سنوات التهميش والتدمير لصالح مليشيات النظام. لم يعد قادرا على حسم المعركة، اتجهوا للتجييش والاستنفار لإغراق الوطن في الفتن والفوضى، كبديلهم الأخير في مواجهة احتمال عودة واستقامة المسار المدني للدولة.
عادت الإنقاذ بكل مساوئها، لتشعل الحرب بل ولتدير شئون حكومة بورتسودان، ولتعيد إلى الاذهان نفس التخبط في التعامل مع المجتمع الدولي طوال عقود حكمهم الثلاثة، من استعداء لدول الجوار، ووضع مصالح التنظيم والجماعة قبل مصلحة الوطن ومواطنيه، وشخصنة القضايا: فولكر يجب أن يغادر، لا نريد التعامل مع الرئيس الكيني، والايقاد في نظرهم تشجع على الارهاب، وعلى قوتيريز الا يتحادث تليفونيا مع قائد المليشيا التي يصفونها بالمتمردة، رغم انها صنيعتهم وامتدت شراكتهم معها إلى التمرد الحقيقي: تمردهم الجماعي على الثورة، فض الاعتصام، وحربهم على محاولات الحكومة الانتقالية استعادة بعض الروح للحياة في بلادنا بعد موات الثلاثة عقود، ثم انقلابهم على الحكومة الانتقالية واعادتهم لفلول النظام القديم، بل وإعادة كل الأموال المنهوبة التي صادرتها منهم لجنة تفكيك التمكين، ثم دق طبول الحرب والخراب.
كل الجهود التي تبذلها تقدم لوقف الحرب، ستجد التأييد والمباركة من شعب أفقرته وأفقدته الحرب كل شيء. ولا مصلحة في استمرارها الا للنظام القديم، الذي يحاول استعادة زخم مطلع التسعينات حين حاول تجييش المواطنين ليحاربوا نيابة عنه في الجنوب، ولم يكن هناك من غرض لتلك الحرب العبثية، سوى تثبيت النظام الفاسد الفاقد للجذور في تربة هذه البلاد الطيبة، ودفع الجنوب للانفصال.
الآن تتكرر نفس الأسطوانة، وما لم يتم تدارك الأمر ووقف الحرب وافشال مؤامرات النظام الكيزاني الجديد، فإن الكارثة قادمة لا محالة.
لا_للحرب

ortoot@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

تطورات الأحداث والطريق لوقف الحرب والديمقراطية

بقلم: تاج السر عثمان

١
اشرنا سابقا بعد دخول الحرب اللعينة شهرها ال ٢٢ الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية. فقد أكدت تطورات الأحداث إنها حرب لتصفية الثورة، وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب مثل: الإمارات، مصر، روسيا، إيران، تركيا. الخ، و امتدادا لحرب روسيا - أوكرانيا، وغزة لنهب ثروات الشعوب، وتفكيك الجيوش الوطنية للدول العربية ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج في نظام النيوليبرالية الجديد، وتفكيكها إلى دويلات على أسس دينية واثنية، لا حول لها ولا قوة ليسهل إخضاعها، في إطار الصراع الدولي لنهب الموارد ، ومحاصرة الصين. الخ، فضلا عن الهدف لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر.
كما أكدت تطورات الأحداث صعوبة الحل العسكري ولا بديل غير التفاوض لوقف الحرب، وكشفت المصالح الطبقية لطرفي الحرب للوصول للسلطة ونهب ثروات البلاد، كما هو في الفساد الذي يزكم الانوف في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، واستمرار تهريب الذهب وبقية موارد البلاد، وفرض الضرايب والرسوم الباهظة لتهريب الحرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية حتى أصبحت المجاعة تهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، فهي بحق حرب بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة.
كما تستمر الضغوط الخارجية على الطرفين لوقف الحرب والتسوية السياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية، مع فشل كل المبادرات والمنابر السابقة، علما بأن الحل العسكري الذي يطرحه الإسلاميون بعيد المنال، وهدفهم من الحرب العودة للسلطة بعد أن انكشفت كل أكاذيبهم حول "حرب الكرامة" ، الدعم السريع من صناعتهم، ولا يوجد تناقض اساسي بين قيادتي الطرفين المتحاربين، الذين تورطوا في جرائم الحرب، كما في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات للمعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، و المحاكمات والمذابح الجارية من الإسلامويين كم حدث في مدني، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع الثوار، وسخرية كتاب البراء ابن مالك من الثورة والثوار ورموزها في الجداريات والشهداء ، الذي وجد استنكارا واسعا من جماهير شعبنا، مما أكد ان جذوة الثورة مازالت متقدة.
تتزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمآسي الانسانية، كما برز من دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مجرمي الحرب، والمطالبة بالتحقيق في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، اضافة للعقوبات الأمريكية على قيادة طرفي الحرب، و باعتبار أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. مما يتطلب لضمان الاستقرار في السودان خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي .
٢
الطريق لوقف الحرب لايمكن بعد التجربة المريرة السابقة ان يمر عبر تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والإفلات من العقاب، كما حدث في فشل تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا. فهي حرب كما أوضحنا سابقا لتصفية الثورة، وبالوكالة بين المحاور الاقليمية والدولية الهادفة لنهب ثروات البلاد. إضافة لخطر تحولها لحرب أهلية وعرقية واثنية تهدد وحدة الوطن، فضلا عن خطر انتقالها للبلدان المجاورة.
لقد أدت الحرب لتصدعات في طرفي الحرب وانهكت الطرفين، وأدت لتصدعات في تحالف " تقدم"، بعد نشوب الخلاف حول حكومة الدعم السريع الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
تعزز تطورات الأحداث ضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، وأخذت أكثر من ٥٨ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٩ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والتداول الديمقراطي للسلطة، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
٣
أكدت تطورات الأحداث ضرورة تعزيز وتقوية التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، الذي يستند إلى مواثيقنا وتجاربنا السابقة وإضافة المستجدات لها، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
وقف الحرب واسترداد الثورة، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها الوطنية، والوقوف سدا منيعا ضد الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
– توصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التعليمية ، واعمار ما دمرته الحرب .
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وكل المليشيات التي تكاثرت ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
– المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والأمني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- التنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والابادة الجماعية
– عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
– تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة.
– قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من أهداف الثورة وقضايا الفترة الانتقالية

alsirbabo@yahoo.co.uk  

مقالات مشابهة

  • أهالي حماة يحيون الذكرى السنوية الـ 43 لمجزرة حماة الكبرى التي ارتكبها النظام البائد عام 1982.
  • احتفالية في مدينة بصرى الشام ابتهاجاً بتولي القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد  ‏
  • "فرنسي إسرائيلي" ضمن الرهائن الثلاثة التي ستفرج عنهم حماس غدا
  • وداعا دكتور الباقر العفيف (الزول الدُغري)
  • عائلات بلا معيل.. السوريات في مواجهة آثار الحرب
  • فعالية في حلب إحياءً للذكرى الثانية عشر لمجزرة نهر قويق التي ارتكبها النظام البائد
  • بالأسماء.. الفصائل المسلحة التي «حلّت نفسها» وشاركت بـ«مؤتمر النصر» في سوريا
  • ضابط كبير يكشف التحدي الحقيقي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي
  • تطورات الأحداث والطريق لوقف الحرب والديمقراطية
  • بعد سجنه في معسكر بوكا.. ماذا نعلم عن أحمد الشرع الذي أصبح رئيس سوريا الانتقالي؟