شجاعة أهلنا النوبة في مقاومة هجمات المليشيات في الدلنج رغم مزاعم التخوين… تستحق الإشادة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يوسف عيسى عبدالكريم
أنا ضد الحرب بغض النظر عن أسباب اندلاعها أو مبررات استمرارها. كما أنني لست من الذين يزكون نارها ويسعرون أوارها ولا حتى من الساعين فيها بمنكر القول او الفعل. ولكن هناك بعض القراءات العميقة يجب أن يلتفت إليها كل من كان له قلب أو الق السمع وهو شهيد.
إن من ترهات هذه الحرب والتي تم نشرها في الوسائط وإظهارها للناس عن قصد في عمل ممنهج بغرض إرسال رسائل محددة هي حادثة محاكمة الجندي حكيم تيه التابع للفرقة 14 مشاة بكاد قلي بتهمة الخيانة ومساعدة العدو فقط لأنه تلقى مكالمة- هاتفية أو قام بالاتصال مع أحد أقربائه في المناطق المحررة.
والمتابع لوضع حاميات الجيش في ذاك الوقت وحاليا يستنتج عدم كفاءة المحكمة العسكرية التي انعقدت وذلك لتعذر بلوغ القضاء العسكري لأدلة الجرم حسب الظروف المعلومة للجميع في الجزء الغربي من البلاد وذلك لعدم قدرة ولا إمكانية ضباط الحامية على استيراد تسجيلات المكالمة التي تمت او تفريغها لمعرفة محتوى ما دار فيها من حديث وتحليل الشفرات المستخدمة في الكلام اذا ما حاولنا ان نعتمد على الخبرة التي تعلمناها من أفلام الجاسوسية والحرب الباردة المنتجة في هوليوود او على منصات نتفلكس وامازون في معالجة مثل هذه القضايا.
لقد كانت الأمانة والشفافية تتطلب على الأقل نشر محضر الضبط والتحري الذي اجري مع المتهم للسودانيين لتعزيز مصداقية الجيش او إتاحة فرصة الدفاع عن المتهم من قبل طرف ثالث حتى يتثنى للناس التأكد من تطبيق ابسط متطلبات العدالة. وذلك بنفس مستوى الانتشاء والانتصار الذي قامت قيادة الفرقة 14 بالترويج فيه للمحاكمة عبر فيديو منشور في الوسائط.
الا ان أهلنا النوبة في الدلنج بكل مكوناتهم من جنود في القوات المسلحة والأجهزة النظامية وجنود الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو أثبتوا للسودانيين انهم فعلا أحفاد السلطان عجبنا واخوات الاميرة مندي الذين اغفلهم التاريخ الرسمي عن قصد. فقد علموا اهل الخرطوم ومدني كيف تكون صور الوفاء للوطن والدفاع عن الأرض والعرض وكيف يكون معنى الحفاظ على الأرض وكيف يكون التسامي على جراح التخوين والاتهام بالعمالة من اجل مصلحة الوطن فكبدوا المليشيا خسائر ولقنوها درسا في القتال وجعلوا الدلنج وليس غيرها من المدن عصية فعلا على الجنجويد.
سقطت مدني واقتلعت من بين براثن الجنرالات المتزينين بالأوسمة والنياشين والانواط. ورغما عن ذلك لم نر او نسمع عن جنرال واحد تمت محاكمته محكمة حرب كما حدث للجندي المغلوب على امره حكيم تية. لم نر نتائج التحقيق التي أعلن عن تشكيله من قبل الجيش. ناهيك عن الصمت المخجل وتفادي ذكر سقوط مدني في مقابل البروبقندا والتباهي الذي حدث في قضية الجندي حكيم تيه ومن يريد ان يفهم مشكلة دولة 56 في السودان بصورة اعمق فلينظر الى هذين النموذجين وليضع احدهما في مقابل الآخر
نموذج محاكمة الجندي حكيم تيه والتنصل عن تبعية العميد والي الدين حسن ونسة بعد اسره من قبل المليشيا واعتباره عامل نظافة تم استخدامه من قبل المليشيا لتشويه سمعة الجيش.
في مقابل نموذج سقوط مدني على يد اللواء احمد الطيب قائد الفرقة الأولى مشاة بمدني والذي ذهب التحقيق معه ادراج الرياح وجريمة الفريق طه الحسين مدير مكتب المخلوع سابقا التي تم التغاضي عنها ونسيانها.
yousufeissa79@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
النائب العام: سنحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد
قال مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ان مليشا الدعم السريع الإرهابية إرتكبت جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية ابرزها جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب المساليت بمدينة الجنينة بولاية شمال دارفور، فضلا عن إستهداف النوع الإنساني في نفس الولاية من خلال قتل الرجال واغتصاب النساء.وقال مولانا طيفور في منبر التنوير الأسبوعي لكشف إنتهاكات المليشيا بقاعة جهاز المخابرات ببورتسودان اليوم، إن السلطات السودانية ستحاكم مجرمي المليشيا أمام المحاكم الوطنية بالبلاد، مشيدا بكفاءة السلطة القضائية الوطنية والمؤسسات العدلية قائلا “لدينا بالبلاد سلطة قضائية راسخة وعادلة ونيابة عامة فاعلة قادرة على إنجاز كل المهام المنوط بها”.وكشف النائب العام عن تواصل مع بعض الدول بخصوص تسليم المجرمين معربا عن امله في تعاون هذه الدول على مستوى العالم والاقليم في تسليم المتهمين بهذه الجرائم مبينا انه في حال عدم تسليمهم ستمضي الإجراءات وستتم محاكمتهم غيابياً.وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني الى جرائم المليشيا ضد الإنسانية في ولاية الجزيرة، مستعرضا تفاصيل جرائم القتل والاغتصاب والتهجير وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في قرى ومدن الجزيرة .وتناول النائب العام حادثة قتل المليشيا للوالي السابق لولاية غرب دارفور خميس أبكر فضلا عن تناول حوادث بيع الفتيات والاغتصابات، منوها الى إرتكاب المليشيا جرائم اغتصاب بشكل واسع يتجاوز (966) حالة اغتصاب موثقة, مشيرا الى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها.وبعث النائب العام بتطمينات للمواطنات وحثهن عل التبليغ عن حوادث الاغتصاب مع حرص السلطات على الحفاظ على حقوقهن والالتزام بسرية المعلومات الشخصية لما للأمر من حساسية.عبر النائب العام عن تقدير السودان للادوار التي تقوم بها مصر وتقديمها المساعدة للسودان في الجوانب القضائية والعدلية، فضلا عن إيواء مصر أعداد كبيرة من السودانيين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب