سودانايل:
2025-03-13@23:43:51 GMT

الاتحاديون بين حالتي اليقظة والموات

تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT

كتب المفكر الفلسطيني أدور سعيد في مقدمة كتابه " المثقف و السلطة" عن دور المثقف قائلا ( من المهام المنوطة بالمثقف أو المفكر أن يحاول تحطيم قوالب الأنماط الثابتة و التعميمات " الأختزالية" التي تفرض قيودا شديدة على الفكر الإنساني و على التواصل ما بين البشر) و الاتحاديون عندما أسسوا حزبهم أنطلقوا من قاعدة الطبقة الوسطى التي برزت نتاجا طبيعيا للتعليم الحديث، و هي التي عاونت الاستعمار في الشؤون الإدارية و التعليمية، و هؤلاء نفسهم الذين قادوا الصراع ضد الاستعمار، من خلال وعي جديد أكتسبوه من ثقافة و تعليم بالأدوات كان قد وفرها المستعمر، و أيضا من خلال قرأتهم للأفكار، و معرفة تايخ الشعوب في النضال الوطني، و كيف كانت الشعوب تتجاوز التحديات و الأزمات.


استطاع الاتحاديون أن يقودوا الحركة السياسية إلي الاستقلال من خلال ترابطهم القوي مع الجماهير، و الالتصاق بها و محاورتها كقوى اجتماعية لها دورها في عملية النضال و البناء الوطني. فكانت قوى استنارية و كانت لقيادتها القدرة على ضخ العديد من المبادرات الوطنية مثالا " معهد القرش – المدرسة الأهلية – دور السينما التي يطلق عليها الوطنية و غيرها" هي كانت رموز و إشارات ثقافية تؤكد على الوعي السياسي، و محاولة لمناهضة الاستعمار من خلال الكتل الجماهير. و كانت القيادات الاتحادي مدركة تماما أن الالتصاق بالجماهير و فتح الحوارات معها هو الذي يمدها بالقوة، و في نفس الوقت يفتح أفاقها على التصورات في عملية البناء و التحرر. كانت الحركة الاتحادية يتغير خطابها السياسي وفقا للأحداث و مجرياتها، و لكنه خطابا يلتصق بهموم المواطنين و الوطن. باعتبار أن الحركة الاتحادية مفتوحة الأفق لا تتحكم فيها الأيديولوجيا و لا تخضعها كشيء مقدس.
الآن الاتحاديون خارج دائرة الأحداث، لا يصنعونها و لا يتفاعلون معها بالصورة التي تبين موقفهم منها بشكل واضح. و أن كانت بياناتهم ليس لها صدى مثل بيانات القوى السياسية الأخرى، لأنها بيانات لا تعبر بقوة عن الرؤية، بل هي بيانات ربما تكون قد كتبت بهذا الغموض لهدف في نفس كاتبها، مما يدلل على انتهازية الذين يكتبونها، لآن الفرد لا يستطيع أن يخرج من دائرته الثقافية. فالأحداث الغريب في الأمر يصنعها العسكر في الجانبين و بعض القوى الملتصقة بهم، و هذه القوى لا تسطيع أن تخرج عن دائرة رغباتها في السلطة و ليس التغيير. فالتغيير دائما تصنعه القوى المتجردة التي لها إرادة قوية في عملية التحول الديمقراطي الذي يعد القاعدة الأساسية لمرجعيتها الفكرية.
أن المقاومة الشعبية مهما قالت القوى المناهضة لها، إنها مقاومة ولدت من ترياق ثورة ديسمبر، الثورة التي تحاول قوى اليسار و اليمين و اتباعهم من أشباه اليسار ذوي الرغائب السلطوية برميها بأنها صنيعة من عناصر النظام السابق، و في نفس الوقت محوها من ذاكرة الشعب السوداني، و واحدة من إيجابيات الحرب أن يعود القرار مرة أخرى للشعب السوداني، و أن تتأتي الدعوة للمقاومة الشعبية من رحم معاناة الجماهير، التي استهدفت الميليشيا منازلهم و سرقت ممتلكاتهم و نهبها، و تشريدهم و الإبادة في أقليم دارفور، هذه الهجمة الشرسة من قبل الميليشيا على المواطنين هي التي تجلت كفكرة إبداعية عند المواطنين أن يدخلوا المعركة حماية لأنفسهم و ممتلكاتهم و مناطقهم. هذا التحول لن يقف عند امتشاق السلاح، بل سوف يخلق وعيا سياسيا جديدا، و ايضا سوف تبرز قيادات جديدة، و تصبح المقاومة الشعبية هي أداة التغيير السياسي لأنها ملتصقة بالشعب، و هي التي سوف ترجع القرار للشعب الذي قدم الغالي و النفيس في ثورة ديسمبر، و الآن يدفع ضريبة الحرب. أين موقف الاتحاديون من المقاومة الشعبية؟ و لماذا لا يتواجدون وسط تلك الحشود؟ و هل ينتظرون دعوات تأتيهم من قبل الجماهير لكي يتواصلوا معها؟ هل نسيت الأجيال الاتحادية الجديدة تاريخ حزبهم و كيف تأسس الحزب وسط حشود الجماهير؟.. كان يقال قبل الاستقلال بعد منتصف الليل لا تجد في شوارع الخرطوم غير سايقي التاكسي و القطط و الأشقاء كانوا أخر من ينامون مشغولين بهموم الوطن، الآن الاتحاديون ينتظرون خارج ميادين الجماهير، ينتظرون أن تتفضل عليهم أحزاب ليست لها قواعد اجتماعية أن تمن عليهم ببعض الوظائف أو تدعوهم لاجتماع سياسي. هذه القيادات الاتحادية أنكسرت أمام الجماهير.
إذا كان البعض يعتقد أن الحزب يمكن أن تسيره مصالح خارجية فهو واهم، الآن الجماهير استيقظت من ثباتها، و على القيادات الاتحادية الجديدة و العاقلة منها ذات الأجندة الوطنية أن تصيغ هي خياراتها الوطنية في مشروع سياسي تؤكد فيه موقفها من الذي يجري في الوطن بوضوح، و يجب عليها أن تقف مع المقاومة الشعبية في صف واحد. و أن تعلن موقفها الذي يتمثل في ثلاث أهداف رئيسة ( الأول الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة لأنها تمثل العمود الفقري للدولة – ثانيا الوقوف صفا واحدا مع المقاومة الشعبية و العمل على عدم سرقتها من القوى الأخرى خاصة الأيديولوجية يمينا أو يسارا و جعلها قوى وطنية تعمل من أجل التغيير و التحول الديمقراطي – ثالثا أن يعود القرار للشعب في اختيار حكومته عبر صناديق الاقتراع ) هذه المباديء التي يجب أن تقف معها كل القوى الاتحادية بمختلف تنظيماتها و مجموعاتها، و تقدمها مشروعا وطنيا اتحاديا للمقاومة الشعبية.
أن أشواق الاتحاديون من أجل وحدة الحزب، هي أشواق سوف تجد العديد من العثرات و التحديات بسبب أن أغلبية القيادات لا تستطيع أن تتنازل من أبراجها لمصلحة وحدة الحزب، لآن كل قائد فيهم ينتظر الصراع السياسي الدائر، و الذي هم بعيدين عنه أن يكون لمصلحة فئة، و بعد ذلك يعلنون الولاء لها بهدف المشاركة في السلطة. أما الذين وجهتهم بالفعل الوحدة، أيضا سوف يجدون اسبابا كثيرة لا تساعد عليها، لذلك يجب أن تكون اجتماعات القيادات مسنودة بابتكار طريقة أخرى تتمثل في الأتي:-
1- تشكيل أللجنة تنسيقية للمؤتمر، و تتكون من الاتحادييين المشهود لهم بالاستقلالية و الكفاءة السياسية، و عدم الولاء إلي أي جانب، هؤلاء مهمتهم التحضير للمؤتمر العام للحزب.
2- اللجنة التنسيقية هي التي يقع عليها عبء الاتصال بكل المجموعات الاتحادية في العاصمة و الأقاليم.
3- العمل من أجل وضع دستور للحزب و اللوائح المطلوبة إلي جانب كتابة تاريخ الحزب و ثقافته ككتيبات تثقيفية للجماهير.
4- اللجنة التنسيقية هي المناط بها جمع الأموال للتحضير و قيام المؤتمر العام و قبله مؤتمرات الأقاليم و لجان الحزب.
5- أن أعضاء اللجنة التنسيقية لا يحق لهم الترشيح في مكونات الحزب القيادية في المؤتمر العام اللجنة المركزية – المكتب السياسي.
6- اللجنة التحضيرية تصبح هي اللجنة الاستشارية للمكتب السياسي، و يتم استدعائها حسب حوجة المكتب لها و الاستعانة بها.
أن الاتحاديين مطالبين باستعادة دورهم الوطني و التاريخي في ضخ الأفكار التي تساعد على خروج البلاد من أزماتها، و إذا تقاعس الاتحاديون عن العمل الجاد في بناء حزبهم سوف يتجاوزهم التاريخ. أن دور الاتحاديون بعد نيفاشا كان دورا باهتا و ليس لهم أثر كانوا أدوات يتم توظيفهم حسب صناع القرار. و بعد الثورة أيضا كانوا على هامش العمل السياسي و سيظلون إذا لم ينتفضوا. أن أثر الانتهازيين الاتحاديين في العملية السياسية كبير و هو الذي أقعد حزبهم و هو الذي جعلهم على هامش الفعل السياسي. أن الأمراض الاجتماعية لم تضرب الحزب إلا في قيادته، و هذه الأمراض لا يمكن أن تنتهي إلا بالحرية و المواجهة و توسيع الأوعية الديمقراطية والمؤسسة المنتخبة و التي تنتخب دوريا.
الآن حانت الفرصة أن يعيد الاتحاديون دورهم في العمل السياسي من خلال دعم المقاومة الشعبية، و يحاولون أن يضخوا وسطها الشعارات الوطنية الداعية لوحدة الصف من أجل إنهاء الميليشيا و أحتكار الجيش وحده للسلاح، و دفع الجماهير من أجل التغيير لمصلحة التحول الديمقراطي، و هي هي فلسفة الاتحادي. و أيضا الوقوف ضد التدخلات الخارجية في القرار الوطني، و موقف البلاد من المنظمات التي خرجت عن للوائحها و كانت تتأمر ضد السودان. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة هی التی من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

أخبار ذات صلة "الاتحادية للضرائب" تطلق خدمة "طلب جديد" عبر "إمارات تاكس" «الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
  • محافظ تعز يدعو الى اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية
  • محافظ تعز يشدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية لمواجهة التهديدات الحوثية
  • محافظ تعز يشدد على اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية
  • أمير الكويت يدعو القوات المسلحة إلى تحقيق أقصى درجات اليقظة
  • آل مغني: الهلال النادي السعودي الوحيد الذي يحمل آمال الجماهير في آسيا
  • الأفلان يثمّن الظروف التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • الأفلان يثمن الظروف التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “
  • الأفلان يثمن الظروف الرائعة التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لـ “السينا “