البرلمان العراقي يشكل لجنة للوقوف على الاعتداء الإيراني على أربيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2024 - 11:47 ص بغدادم شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة البرلمان في بيان ،اليوم الثلاثاء، إن “محافظة أربيل تعرضت فجر اليوم إلى استهداف عسكري بصواريخ باليستية إيرانية لعدة أماكن متفرقة، ونستنكر هذه الجريمة التي أدت وللأسف إلى وقوع الضحايا واستشهاد عدد من المواطنين الأبرياء من بينهم الأطفال والنساء”.
وطالبت رئاسة البرلمان، الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة بـ”التدخل الفوري لإيقاف هذه التطاولات من الخارج وحماية السيادة الوطنية، ومنع تكرار هذه التجاوزات من دول الجوار”.ووجهت، بـ”تشكيل لجنة مشتركة من الأمن والدفاع والخارجية النيابية للوقوف على تفاصيل الإعتداء وما تسببه من ضرر وخسائر في أرواح المواطنين المدنيين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹