مستشار حكومي: تسهيلات لإنشاء مصانع في العراق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الثلاثاء، عن تسهيلات لإنشاء مصانع تتضمن توفير أراض وقروض ميسرة، فيما أكد أن العراق يشهد ثورة صناعية. وقال اللامي، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء، يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي وتحديدا القطاع الخاص"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء، وجه ومنذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة بتقديم العديد من الحزم لدعم القطاع الخاص في المجالات كافة".
وأضاف أن "قرارات صدرت لمنح تسهيلات لإنشاء المصانع من خلال هيئة الأراضي الزراعية، وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المصانع ومنح القروض الميسرة للمستثمرين، وكذلك للصناعيين الذين يرغبون بتوسيع نشاطهم الصناعي"، مبينا أن "العراق يشهد الآن ثورة صناعية بكل معنى الكلمة". وأوضح أنه "منذ ما يقارب الشهرين ، شكل رئيس الوزراء فريقا داعما للقطاع الصناعي بأمر ديواني"، مشيرا إلى أن "هذا الفريق يجتمع كل أسبوع في هيئة المستشارين ويتألف من 7 مستشارين في مختلف القطاعات ينظرون في المشاكل والمعوقات ووسائل الدعم التي يحتاجها القطاع الخاص". وتابع اللامي، أن "القطاع الخاص بدأ يشعر الآن ولأول مرة، أن هناك متابعة من رئيس الوزراء بشكل أسبوعي في مجال دعم القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ، إن الأخير “شارك امس وعلى هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، في الندوة المالية التي عقدت في لندن، بحضور شركات مالية بريطانية كبرى وشركات القطاع الخاص العراقي، وعدداً من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين”.وأشار السوداني خلال الندوة إلى “أهمية هذه الزيارة التي تمثل عهداً جديداً في العلاقة بين البلدين الصديقين، وأن العراق أبرم اتفاقية إستراتيجية مع المملكة المتحدة، بجانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية، وأخرى وقعها القطاع الخاص مع شركات بريطانية”، مؤكداً على “ضرورة أن تترجم هذه التفاهمات إلى صيغ عملية نافعة ومثمرة وقابلة للتنفيذ”.وأكد أن “الوضع المستقر في العراق جعله بلداً واعداً بالتنمية والاستثمارات والعمل في جميع المجالات، وإنجازه إصلاحات حقيقية مرتكزها الأساسي الاعتماد على القطاع الخاص”، مبيناً أن “معظم الإصلاحات الاقتصادية كانت بمقترح من القطاع الخاص لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير أفضل السبل للعمل”.ولفت إلى أن “إصلاح القطاع المالي والمصرفي كانت له الأولوية، وبذلنا جملة خطوات في إعادة هيكلة المصارف الحكومية والتعاقد مع (إيرنيست ويونغ)، وتعاقد البنك المركزي مع (أوليفر وايمن)”.وتابع السوداني “لدينا تعاون مع الخزانة الأميركية، واليوم كل التحويلات تجري عن طريق بنوك مراسلة وبخطوات موثوقة، وقدمنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، لتقليل المخاطر في المشاريع المنتجة بالبلد”، مؤكداً أن “صندوق العراق للتنمية، يعمل كفكر جديد للدولة في احتضان وتمكين القطاع الخاص”.وشدد السوداني على أن “قانون الاستثمار في العراق هو الأفضل في المنطقة، حيث يمكّن المستثمر من حرية انتقال الأرباح ورؤوس الأموال”، لافتاً إلى أن “الفرص الاستثمارية في العراق هي الأكثر على مستوى دول المنطقة، والعراق من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار خلال العامين الماضيين”.وأكمل بالقول “لمسنا رغبة لدى الشركات العالمية في توسعة الاستثمار بالعراق، وفي فتح مشاريع جديدة، ونحن بحاجة إلى قطاع مصرفي عراقي وأجنبي قادر على استيعاب هذه العمليات ويغطي نشاط الاستثمار”، مبيناً أن “العراق بحاجة إلى شركات التأمين، وهذا القطاع يجب أن يعزز تعزيز الابتكار وتوسعة التأمين الرقمي وتحليل المخاطر”.وختم كلمته قائلاً “نعمل على نقل الخبرة والمعرفة للكوادر العراقية وتعزيز قدراتها في أساليب الاستثمار العالمية، وسيعقد ملتقى العراق للاستثمار في نيسان/ أبريل المقبل، وندعو إلى زيارة العراق والاطلاع عن كثب على الفرص الموجودة”.