إستقبل والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله بمكتبه وفد إقليم دارفور برئاسة يحيى حسنين وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية. وإطلع الوالي خلال اللقاء على أهداف وبرنامج زيارة الوفد للولاية الشمالية والتي تأتي للوقوف على أحوال أبناء أقليم دارفور المقيمين بالولاية ودحض الشائعات التي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأستهداف أبناء دارفور.

وأكد والي الشمالية أن الولاية الشمالية آمنة ومستقرة وعرف عنها ولاية التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي القوي المترابط بين جميع مكوناتها وأشار إلى أن أبناء أقليم دارفور يعيشون في أمن وسلام وتعايش سلمي ونسيج إجتماعي. واضاف أن الشائعات القصد منها إحداث الفتنة بين القبائل وتشويه صورة الولاية الشمالية وقال إن المؤامرات والابتلاءت التي يتعرض لها السودان لاسيما الحرب الدائرة الان يستوجب من جميع أبناء الوطن توحيد الصف وجمع الكلمة وتناسي الخلافات وتماسك الجبهة الداخلية حتى تتجاوز البلاد هذه الفترة العصيبة من تأريخها . من جانبه أكد رئيس وفد أقليم دارفور يحيى حسنين في تصريح (لسونا) أن الوفد الذي زار ولاية نهر النيل خلال اليومين الماضيين ويزور الان الولاية الشمالية بطلب من حاكم أقليم دارفور مني أركو مناوي للاطمئنان على أحوال أبناء دارفور المقيمين بالولايتين ودحض الشائعات مشيرا الي أن الولاية الشمالية معروفة بقيم الوحدة والترابط والتعايش السلمي والنسيج الاجتماعي. واضاف أن الوفد ومن خلال لقاءاته مع أجهزة الولاية المختلفة وأبناء الاقليم إطمأن على أحوال أبناء دارفور وأنهم يتمتعون بكامل الحريات ويعيشون في بوتقة واحدة مع مكونات الولاية خاصة في مناطق التعدين. وقال إن ماتداولته بعض الوسائط الاعلامية ماهو الا إفتراء وكذب قصد بها تمزيق النسيج الاجتماعي وإشاعة الفتنة والقبلية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. وقدم شكره وتقديره لحكومة الولاية الشمالية والاجهزة المختلفة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا للسودان دوام الامن والاستقرار والسلام. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الولایة الشمالیة أبناء دارفور أقلیم دارفور

إقرأ أيضاً:

لماذا أعفى مجلس الشيوخ أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية؟

 

وافق مجلس الشيوخ على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من المصروفات الدراسية، ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.

ونصت المادة 22 من القانون الذي يناقشة «الشيوخ» اليوم، على أن «يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.»

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الموحد إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.

كما أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

ويهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي  الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم  فى العملية التعليمية.

ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي  ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة  من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه  يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته،  ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

واوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.

ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".

وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات  رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين  تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

مقالات مشابهة

  • لماذا أعفى مجلس الشيوخ أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية؟
  • حريق هائل يقضي على أكثر من «3500» نخلة شمال السودان
  • مدير شرطة الولاية الشمالية يتفقد سير العمل بمجمع الجواز الإلكتروني
  • «محامي دارفور» تتهم السلطات باعتقال مواطنين على أساس جهوي
  • أسقف كنائس شبرا الشمالية يزور جمعية أبناء الكنيسة القبطية
  • بعد تصريح ماكرون عن الحرب الاهلية.. ما حقيقة تأجيل أولمبياد باريس؟
  • بعد تصريح ماكرون.. حقيقة تأجيل أولمبياد باريس بسبب “الحرب الأهلية”
  • حقيقة تعرض توفيق عبدالحميد لأزمة صحية مُفاجئة
  • الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع على منطقة الميرم بولاية غرب كردفان
  • الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع بغرب كردفان