روسيا ترفع أسعار التأشيرة لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حلقة جديدة في الحرب الكامنة بين موسكو والاتحاد الأوروبي. استجابة للزيادة في تكلفة تأشيرات شنغن لمواطنيها. أعلنت روسيا عن زيادة كبيرة في أسعار التأشيرات الصادرة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في السفر إلى أراضيها.
وبشكل ملموس، قررت روسيا مواءمة أسعار تأشيراتها مع تلك التي تمارسها دول منطقة شنغن للروس منذ سبتمبر 2022.
وبالتالي، للحصول على تأشيرة دخول واحدة صالحة لمدة 30 يوما، سيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي الآن دفع 80 يورو. أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب سابقا وهو 35 يورو. وما يصل إلى 160 يورو لإجراء الطوارئ خلال 3 أيام عمل فقط.
ومن جانب الكرملين، يُنظر إلى هذا القرار السياسي للغاية على أنه رد على الإجراءات التي اتخذتها بروكسل. خلال العامين الماضيين لفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.
وتم إعداد هذا القانون التنظيمي من قبل وزارة الخارجية الروسية. ردًا على تعليق الاتحاد الأوروبي للاتفاقية الهادفة. إلى تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين الروس”، وهذا ما يبرر دبلوماسية موسكو.
وتستعيد روسيا مكانتها أكثر من أي وقت مضى كقوة معادية للمصالح الغربية.
وفي المقابل، تظهر دول الاتحاد الأوروبي أنها غير مرنة في رغبتها في إضعاف نظام فلاديمير بوتين اقتصاديا وسياسيا.
وفي هذا السياق، ربما لن تكون الزيادة الواضحة في تكلفة تأشيرة السفر إلى روسيا القرار الأخير. الذي يتخذه الكرملين بمثابة الضربة في وجه العقوبات الأوروبية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لماذا عرقل مشرّعو صرب البوسنة اندماج الدولة في الاتحاد الأوروبي؟
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بما وُصف بـ"عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة من أجل اندماج الدولة، الواقعة بمنطقة البلقان، في الاتحاد الأوروبي".
وكان البرلمان الإقليمي قد أعلن عن هذا الإجراء، خلال جلسة انعقدت بشكل طارئ، بغية مُناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة، ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، وتتم محاكمته من طرف القضاء البوسني، من أجل تحديه لقرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
وحاول دوديك، وهو الموالي لروسيا جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، قال نواب جمهورية صرب البوسنة، إنّ: "محاكمة دوديك تعتبر سياسية الدوافع، وقد استندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن "المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون".
من جهتها، استنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك وأيضا عدد من السفارات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، حيث وصفتها بأنها: "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وعبّر بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، فإنه: "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين.."، موضحة: "الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ومعاهدة "دايتون" هي التي أنهت الحرب العرقية التي دارت خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، وانقسمت بسببها البوسنة إلى منطقتين، تتمتعان بالحكم الذاتي، هما: جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون.
إلى ذلك، تربط كل من المنطقتين بحكومة مركزية توصف بكونها "ضعيفة"، وهي تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله، شميت منذ عام 2021.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقّت سراييفو، دفعة العام الماضي، حين وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.