روسيا ترفع أسعار التأشيرة لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حلقة جديدة في الحرب الكامنة بين موسكو والاتحاد الأوروبي. استجابة للزيادة في تكلفة تأشيرات شنغن لمواطنيها. أعلنت روسيا عن زيادة كبيرة في أسعار التأشيرات الصادرة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في السفر إلى أراضيها.
وبشكل ملموس، قررت روسيا مواءمة أسعار تأشيراتها مع تلك التي تمارسها دول منطقة شنغن للروس منذ سبتمبر 2022.
وبالتالي، للحصول على تأشيرة دخول واحدة صالحة لمدة 30 يوما، سيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي الآن دفع 80 يورو. أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب سابقا وهو 35 يورو. وما يصل إلى 160 يورو لإجراء الطوارئ خلال 3 أيام عمل فقط.
ومن جانب الكرملين، يُنظر إلى هذا القرار السياسي للغاية على أنه رد على الإجراءات التي اتخذتها بروكسل. خلال العامين الماضيين لفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.
وتم إعداد هذا القانون التنظيمي من قبل وزارة الخارجية الروسية. ردًا على تعليق الاتحاد الأوروبي للاتفاقية الهادفة. إلى تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين الروس”، وهذا ما يبرر دبلوماسية موسكو.
وتستعيد روسيا مكانتها أكثر من أي وقت مضى كقوة معادية للمصالح الغربية.
وفي المقابل، تظهر دول الاتحاد الأوروبي أنها غير مرنة في رغبتها في إضعاف نظام فلاديمير بوتين اقتصاديا وسياسيا.
وفي هذا السياق، ربما لن تكون الزيادة الواضحة في تكلفة تأشيرة السفر إلى روسيا القرار الأخير. الذي يتخذه الكرملين بمثابة الضربة في وجه العقوبات الأوروبية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا