وزير المالية: الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين في التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين في تطبيق التغطية الصحية الشاملة من أجل دفع جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية بجودة عالية، معربًا عن تقديره للدعم الياباني لنظام التأمين الصحي الشامل فى مصر، وكذلك جهود البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية فى نموذج للتعاون البناء والهادف لتعزيز جهود التنمية في مصر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مظلة التأمين الصحي الشامل تمتد لمحافظات جديدة خلال العام الحالي، وقد انضم بالفعل نحو ٤,٥ مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للاستفادة مما توفره هذه المنظومة المتطورة من خدمات للمستفيدين، وتم تقديم أكثر من ٢٠ مليون خدمة طبية للمواطنين ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية بتكلفة إجمالية ٧ مليارات جنيه، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بسدادها.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص.
وقالت مي فريد معاون وزير المالية، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم تنسيق برنامج زيارة وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»،لإطلاعه على تطورات تنفيذ المنظومة؛ بما فى ذلك عقد لقاءات مع هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والزيارات الميدانية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وبورسعيد للوقوف على جودة الخدمات المقدمة ودور التحول الرقمي في إدارة وتمويل المنظومة، والتأكد من الحماية المالية والاجتماعية للفئات المستهدفة بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» وغير القادرين والعمالة الرسمية وغير الرسمية.
وأشارت إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها، وأننا مستمرون في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
وأشاد الدكتور توبي ماكوتو الخبير الدولي في التمويل الصحي، رئيس وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر، والتطور المستمر والملحوظ في تطبيق هذه المنظومة الجديدة؛ استهدافًا لاستدامة جودة الخدمات.
وأكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تطبيق التأمين الصحي الشامل، بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست فى الخطط طويلة الأمد التي وضعتها وزراة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة وزير المالية محمد معيط الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي