جنوب إفريقيا تعتزم رفع دعوى في محكمة العدل الدولية ضد أمريكا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بعد أيام من تقديم جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي حققت ردود فعل عالمية واسعة، واستطاع المحامين تقديم أدلة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، تستعد جنوب إفريقيا لتقديم دعوى جديدة تتهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالتواطؤ مع إسرائيل.
ويكوس فان رينسبورج، محامي من جنوب إفريقيا والمسؤول عن هيئة محاميها أمام محكمة العدل الدولية، قال بحسب ما نشرته صحيفة «SABC NEWS»، وهي صحيفة محلية في جنوب إفريقيا، إن الإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية مجرد بداية فقط.
وأوضح المحامي أنه إذا نجحت هذه الإجراءات، فسوف يرفع دعوى ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك بسبب سلوكهما المتواطئ في العدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية.
عزم جنوب إفريقيا على رفع دعوى ضد حكومة واشنطنوأكد عزم جنوب إفريقيا على رفع دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة بناءً على أدلة تثبت أن واشنطن تساعد وتحرض وتدعم أو تشجع أو تقدم المساعدة المادية والوسائل لدولة الاحتلال الإسرائيلي وقوات الدفاع الإسرائيلية، وقال المحامون من جنوب إفريقيا في رسالة أرسلوها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثاني من يناير الجاري، إن هذا السلوك من قبل الحكومة الأمريكية مكّن إسرائيل وما زال يسمح لها بالتورط في جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.
تقديم المتواطئين في الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدوليةويهدف الإجراء القانوني الجديد ضد أمريكا وبريطانيا، إلى تقديم المتواطئين في الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وقال إن فريق المحامين من جنوب إفريقيا ظل على اتصال مع المحامين الأمريكيين والبريطانيين لوضع اللمسات النهائية على الإجراء القضائي الجديد، بحسب «فان رينسبورج».
وأشار إلى أن عدم قبول واشنطن ولندن حُكم محكمة العدل الدولية، فلابد أن تتلقى على الأقل عقوبات كما حدث مع ألمانيا في الماضي، حيث لا زالت تدفع التعويضات عن محرقة الهولوكوست الشهيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الولايات المتحدة الحرب على غزة محامون جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا أمام محکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
بسبب نظام السجون.. "العدل الأمريكية" تقاضي ولاية لويزيانا
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية لويزيانا، في أعقاب تحقيق استمر عدة أعوام، أثبت أن نظام السجون في الولاية يحتجز بشكل روتيني الأشخاص لمدة أسابيع وأشهر، بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
فيما يقول مسؤولون اتحاديون إنه نمط من "الاحتجاز المفرط المنهجي" الذي ينتهك حقوق السجناء ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات سنويًا.السجون في أمريكاوتزعم وزارة العدل أنه منذ عام 2012 على الأقل، احتجز أكثر من ربع الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم من سجون لويزيانا، بعد موعد إطلاق سراحهم.
أخبار متعلقة صور.. مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيلكييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيينوحذرت وزارة العدل مسؤولي لويزيانا العام الماضي من أن الولاية قد تواجه دعوى قضائية إذا لم تحل المشاكل.
لكن محاميي الوزارة يقولون إن "الجهود الهامشية" التي بذلتها الولاية لمعالجة هذه القضايا كانت "غير كافية"، وأظهرت "لامبالاة متعمدة" للحقوق الدستورية للأفراد المسجونين.
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان إعلان الدعوى: "الحق في الحرية الفردية يشمل الحق في إطلاق سراحك من السجن في الوقت المحدد بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجون الأمريكية - مشاع إبداعي
وتابعت أن "حبس الأشخاص لأجل غير مسمى... لا يتعدى على الحرية الفردية فحسب، لكنه يؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في التطبيق النزيه والعادل لقوانيننا".قضايا ترامبمن جهة أخرى كانت طالبت وزارة العدل الأمريكية، إسقاط القضية المقامة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن التدخل في انتخابات 2020.
ويأتي هذا الطلب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، ضد كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
وقبل أيام أعلن المدعي العام في مانهاتن، إنه سيوافق على تأجيل إصدار الحكم على دونالد ترامب، في قضية "أموال شراء الصمت".
وبين أنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب "حتى بعد انتهاء فترة ولاية المدعى عليه الرئاسية القادمة".تيك توك في أمريكاوسبق أيضا أن ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، فشلا في منع الأطفال من الانضمام إلى المنصة وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.
ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26