تنصيب لجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027). التي تم إطلاقها شهر جويلية الفارط.
وتم التنصيب تحت إشراف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي. ويتشكل أعضاء هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاعات الوزارية السيادية.
ويأتي هذا التنصيب عملا بأحكام المادة 205 من الدستور التي تولي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. مهمة وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
للإشارة، سيتم لاحقا تنصيب اللجان الفرعية التي تضم في تشكيلتها جميع القطاعات الوزارية وكذا بعض الهيئات الرقابية والإستشارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للشفافیة والوقایة من الفساد ومکافحته
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: مشاكل مالية وفنية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد.
وقال عضو اللجنة داخل راضي علي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026.
ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة.
وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة.
وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار.
وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.