الاقتصادي 524.4 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 524.4 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية خلال 10 سنوات، ت + ت الحجم الطبيعي وتعكس القفزة في حجم التجارة غير النفط ية، قوة الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يدفع .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 524.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وتعكس القفزة في حجم التجارة غير النفطية، قوة الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يدفع مسارات التنمية المستدامة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي واستدامة النمو.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 3.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 6.5 مليار درهم فيما بلغت الواردات 44.1 مليار درهم.
وتصدرت السيارات قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى اليابان خلال العام الماضي بقيمة 1.3 مليار درهم، تلتها أجهزة ولوازم السيارات بقيمة 417 مليون درهم، ثم إطارات هوائية بقيمة 274 مليون درهم، تلتها حلي ومجوهرات بقيمة 150 مليون درهم، ثم فضلات معادن ثمينة بقيمة 105 ملايين درهم.
وفي بند أهم 5 سلع تم استيرادها من اليابان خلال العام 2022، تصدرت السيارات بقيمة 20.08 مليار درهم، ثم أجزاء ولوازم السيارات بقيمة 4.3 مليار درهم، تلاها الحديد بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 1.1 مليار درهم، فأجهزة الطباعة بقيمة 1.07 مليار درهم.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الإمارات النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر النفطیة بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل ستستثمر في مشاريع بقيمة 13 مليار درهم وفقا للوزير قيوح
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بأن مجموع استثمار الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 يبلغ 13 مليار درهم.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه مساء أمس الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 1.8 مليار درهم كاستثمارات للوزارة، و11.2 مليار درهم كاستثمارات للمؤسسات العمومية التابعة لها ولشركة الخطوط الملكية المغربية.
وأضاف أن ميزانية الاستثمار لقطاع النقل الجوي تقدر بـ7 مليارات و346 مليون درهم منها 3.7 مليارات درهم استثمارات شركة الخطوط الملكية المغربية، بينما تصل ميزانية استثمار النقل السككي إلى 4 مليارات و184 مليون درهم، دون احتساب الاستثمارات المرتبطة بتطوير الشبكة واقتناء المعدات المتحركة التي تدخل في إطار البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث يبلغ مجموعها 87 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030.
وبخصوص قطاع النقل السككي، كشف الوزير أنه « من المرتقب استثمار حوالي 3 مليارات درهم سنة 2025 لتطوير البنية التحتية والاستغلال السككي »، كما أشار إلى أنه إضافة إلى تطوير البنيات التحتية، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تنويع العروض المقدمة للمسافرين وتحسين جودة الخدمات، وكذا تعزيز الحكامة والتنافسية في إطار إصلاح المؤسسات العمومية.
وأفاد قيوح بأن النتائج المسجلة بالنشاط السككي للتسعة أشهر الأولى من سنة 2024، أظهرت إنجازات قياسية على مستوى مؤشر نقل المسافرين، حيث من المنتظر أن يصل عددهم نهاية السنة الجارية إلى 55 مليون مسافر بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. كما شهد نقل البضائع عبر السكك الحديدية نموا مهما، حيث تم نقل أزيد من 15 مليون طن أي بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
ولدى تقديمه لبرنامج عمل الوزارة في مجال النقل الجوي، قال المسؤول الحكومي، إنه سيتم العمل على تنمية النقل الجوي من خلال مواصلة سياسة التحرير بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحرير النقل الجوي في إفريقيا والمشاركة في سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، إلى جانب مواصلة التنسيق مع ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍلأﻭﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ اللجنة المشتركة ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ، فضلا عن إعداد وتنفيذ مخطط التفاوض للفترة 2025-2027 حول اتفاقيات الخدمات الجوية، وموﺍﺻﻠﺔ ﺇﻧﻌﺎﺵ وتطوير ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
وفيما يتعلق بتطور حركة النقل الجوي، كشف قيوح أن مطارات المغرب سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 حركة مهمة للنقل بلغت 21 مليون مسافر عبر أزيد من 158 ألف رحلة جوية، وهي ما يقارب زيادة بنسبة 18.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
وبخصوص برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 في مجال النقل الطرقي، أكد الوزير أن هذه السنة ستشهد مواصلة إنجاز العمليات وإطلاق عمليات جديدة، منها مواصلة إنجاز دراسة لإعداد الميثاق الوطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، وبرمجة إنجاز دراسة لبلورة مخطط لمواكبة تنزيل مقتضيات القانون 30.05 الخاص بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، إلى جانب مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لتدبير ومراقبة أنشطة مقاولات النقل عبر الطرق.
وبالنسبة للتدابير والإصلاحات التي تهم السلامة الطرقية، فأشار قيوح إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ مخطط العمل الجديد للسلامة الطرقية 2025 – 2030، وتنزيل برنامج العمل المنبثق عن الدراسة المتعلقة بتموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن مواصلة تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية وتطوير أدائها.
وفيما يخص الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ذكر الوزير أن سنة 2024 عرفت مواصلة تخصيص دعم استثنائي لفائدة مهني النقل الطرقي من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي على أسعار النقل، حيث بلغ الغلاف المالي 8.5 مليارات درهم موزعة على 16 حصة منها 3 برسم سنة 2024.
كلمات دلالية استثمارات النقل واللوجستيك قيوح ميزانية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق