«النواب»: طرح موازنة 24/ 25 للحوار المجتمعي تعكس حرص الدولة لتحديد أولويات الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الموارد وفي نفس الوقت تحديد أولويات الإنفاق في ظل التحديات الراهنة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة العالم أجمع يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، انعكست آثارها على جميع اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب العمل على تعزيز مسارين، الأول زيادة الإنتاج ويكون ذلك من خلال تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق الجيد للاستثمار في ظل ما نشهده من تسهيلات وتيسيرات وحوافز غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
تحديد أولويات الانفاقوأشار «القطامي»، في بيان له، إلى أن المسار الثاني يتمثل في تحديد أولويات الانفاق، وذلك بداية من ترشيد الاستهلاك ووضع أولويات للإنفاق في ظل ما نشهده من تحديات، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة طوال الوقت ولعل آخرها توجه المالية بضرورة بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفي حقيقة الأمر ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة من الملفات الحيوية، إضافة للسياحة، والاستثمار في مختلف القطاعات، قائلا: «يجب تعزيز موارد الموازنة العامة والاستفادة من كل المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص وأن يكون له دور قوي وملموس في دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميزانية الدولة حوار مجتمعي الحماية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ونيس: المسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة في مراحله الأخيرة
رأى عضو مجلس الدولة سعيد ونيس، أن المسار التوافقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة قد شهد تقدماً ملحوظاً رغم التحديات التي واجهته في بدايته.
وقال ونيس، في تصريحات صحفية، إن “المسار التوافقي تعرض للهجوم في بداية انطلاقه، لكنه واصل العمل واتسع نطاق التوافق فيه بمباركة من رئاسة المجلسين”.
وأشار إلى أن “التوافق بين المجلسين يعتمد على المسارات التي تم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي والتعامل بإيجابية مع قرارات مجلس الأمن ومخرجاته”.
عضو مجلس الدولة كشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في إطار هذا المسار، قائلًا: “في الاجتماع الثالث للأعضاء في المملكة المغربية، تم التوافق على تشكيل لجان برلمانية مشتركة لتغطية المسارات الرئيسية والعمل مع المختصين على إعداد خرائط طريق للمسارات الأربعة”.
وأضاف أنه “خلال اجتماع القاهرة، تم التأكيد على ضرورة إنجاز خارطة طريق المسارات، وتولى أعضاء مجلس الدولة التشاور مع زملائهم الملتحقين بالمسار وفتح باب الانضمام إلى لجان المسارات”.
ولفت إلى أن “الخطوة ما قبل الأخيرة تتمثل في اجتماع لجان المسارات البرلمانية للتوقيع واعتماد نتائج أعمالها تمهيداً لتسليمها إلى اللجنة المشتركة”.
وأوضح ونيس أن “اللجنة المشتركة ستتولى صياغة الخارطة الشاملة كحصيلة لعمل المسارات والتوقيع عليها في اجتماع شامل في إحدى المدن الليبية، ومن ثم التصويت عليها في قبة البرلمان وقاعة المجلس”.
وختم ونيس موضحًا أن “الجلوس مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي للمساندة والدعم للتوافق على تنفيذ خارطة الطريق التوافقية الشاملة”، مما يشير إلى تطلع الأطراف الليبية للحصول على دعم دولي لتنفيذ ما يتم التوافق عليه محلياً.
الوسومونيس
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا