«النواب»: طرح موازنة 24/ 25 للحوار المجتمعي تعكس حرص الدولة لتحديد أولويات الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الموارد وفي نفس الوقت تحديد أولويات الإنفاق في ظل التحديات الراهنة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة العالم أجمع يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، انعكست آثارها على جميع اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب العمل على تعزيز مسارين، الأول زيادة الإنتاج ويكون ذلك من خلال تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق الجيد للاستثمار في ظل ما نشهده من تسهيلات وتيسيرات وحوافز غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
تحديد أولويات الانفاقوأشار «القطامي»، في بيان له، إلى أن المسار الثاني يتمثل في تحديد أولويات الانفاق، وذلك بداية من ترشيد الاستهلاك ووضع أولويات للإنفاق في ظل ما نشهده من تحديات، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة طوال الوقت ولعل آخرها توجه المالية بضرورة بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفي حقيقة الأمر ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة من الملفات الحيوية، إضافة للسياحة، والاستثمار في مختلف القطاعات، قائلا: «يجب تعزيز موارد الموازنة العامة والاستفادة من كل المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص وأن يكون له دور قوي وملموس في دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميزانية الدولة حوار مجتمعي الحماية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية في علاقة الأطباء بالمرضى
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيموأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي