«النواب»: طرح موازنة 24/ 25 للحوار المجتمعي تعكس حرص الدولة لتحديد أولويات الإنفاق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة المالية عن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الموارد وفي نفس الوقت تحديد أولويات الإنفاق في ظل التحديات الراهنة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة العالم أجمع يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة، انعكست آثارها على جميع اقتصاديات الدول، ومن ثم يجب العمل على تعزيز مسارين، الأول زيادة الإنتاج ويكون ذلك من خلال تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من المستثمرين والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق الجيد للاستثمار في ظل ما نشهده من تسهيلات وتيسيرات وحوافز غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
تحديد أولويات الانفاقوأشار «القطامي»، في بيان له، إلى أن المسار الثاني يتمثل في تحديد أولويات الانفاق، وذلك بداية من ترشيد الاستهلاك ووضع أولويات للإنفاق في ظل ما نشهده من تحديات، مشيدا بحرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة طوال الوقت ولعل آخرها توجه المالية بضرورة بحث حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وفي حقيقة الأمر ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة من الملفات الحيوية، إضافة للسياحة، والاستثمار في مختلف القطاعات، قائلا: «يجب تعزيز موارد الموازنة العامة والاستفادة من كل المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص وأن يكون له دور قوي وملموس في دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الحوافز والتيسيرات المتاحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميزانية الدولة حوار مجتمعي الحماية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
تحسين حالة حقوق الإنسان في مصروأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات