عاقبة التحايل على القانون: غرامة وحظر قيادة لسائق في بورصة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
في إطار جهود الشرطة للحد من القيادة تحت تأثير الكحول، وقعت حادثة مثيرة للانتباه في منطقة سنترال جراج بحي أوسمانغازي بمدينة بورصة، حيث تم تغريم سائق بمبلغ 18 ألف ليرة تركية ومنعه من القيادة لمدة عامين بعد رفضه إجراء اختبار الكحول.
أقامت فرق الشرطة نقطة تفتيش وقامت بعمليات المراقبة طوال الليل. لاحظت الشرطة سائقًا يبدو مرتبكًا عند رؤية نقطة التفتيش ويضغط على الفرامل بشكل مفاجئ.
عند مواجهته بجهاز قياس الكحول، استخدم السائق حجة استدعاء محاميه أولاً. وعندما لم تجد حججه نفعًا، رفض النفخ في الجهاز، متذرعًا بوجود الصحفيين الذين كانوا يوثقون الحادث.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: بورصة سائق غرامة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية