شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية ومؤسسة ولي العهد يجددان اتفاقية التعاون خلال فعالية إطلاق برنامج حاضنة أهلي فنتك
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية ومؤسسة ولي العهد يجددان اتفاقية التعاون خلال فعالية إطلاق برنامج حاضنة أهلي فنتك، صراحة نيوز 8211; اعلنت شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية “Ahli Fintech”، الذراع التكنولوجي للبنك الأهلي الأردني عن تجديد اتفاقية التعاون .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية ومؤسسة ولي العهد يجددان اتفاقية التعاون خلال فعالية إطلاق برنامج حاضنة أهلي فنتك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – اعلنت شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية “Ahli Fintech”، الذراع التكنولوجي للبنك الأهلي الأردني عن تجديد اتفاقية التعاون التي جمعته مع مؤسسة ولي العهد حيث وقع على تجديد الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي/ المدير العام لشركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، غسان المعشر، ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، مدير دائرة التطوير الاستراتيجي والشراكات، ميس الداود.ويهدف التعاون إلى تشجيع النشاط الشبابي الريادي خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الفعاليات التقنية التي تشمل إطلاق مسابقات الهاكاثون الخاصة بمشاريع التكنولوجيا المالية (رالي الحلول الرقمية في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية)، وإقامة ورش العمل، والمنتديات والفعاليات والأحداث الخاصة بالابتكار والريادة.وتم تجديد اتفاقية التعاون خلال فعالية إطلاق برنامج حاضنة أهلي فنتك والتي شارك بها حوالي 35 طالباً من الجامعات الأردنية حيث تم اختيارهم ضمن الفائزين في مسابقة أهلي فنتك هاكاثون في بداية العام والذي تم إطلاقة بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، حيث شارك به 130 طالباً ضمن 39 فريقاً في المسابقة مما يدل على نجاح الشراكة في خلق بيئة ريادية في مجال التكنولوجيا المالية.ويهدف برنامج حاضنة الأعمال إلى المشاركة في ورش العمل وإرشاد الطلاب من قبل مختصين في مجال الريادة والتكنولوجيا المالية ومكان العمل لتطوير مشاريعهم الناشئة. كما تم عمل فعالية خاصة بالمشاركين جمعت نخبة من رواد الأعمال الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم في جلسة حوارية في مجال ريادة الأعمال، مما ساهم في تحفيز المشاركين في البرنامج وتوعيتهم عن الممارسات الفضلى وتهيئتهم للبدء بمسيرتهم الريادية الأولى.وفي تعليق له بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية والرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين، عن فخره بالشراكة المستمرة مع مؤسسة ولي العهد، مبيناً أن البنك يعتبر من أوائل البنوك التي تبنت وطبقت تكنولوجيا أهلي فنتك “ahli FinTech” على مستوى القطاع المصرفي المحلي، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية البنك التي تحتم عليه مواكبة التطور التكنولوجي المصرفي والمالي والعمل على تنمية البيئة الريادية في هذا المجال ودعم الرياديين من خلال البرامج التي تقدمها شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية.وفي السياق ذاته، عبّرت نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد قائلة بأن “المؤسسة تسعى بشكل دائم لتعزيز دائرة شركائها، حيث يعتبر البنك الأهلي الأردني من أوائل الداعمين للمؤسسة ضمن عدة برامج. وتأتي هذه الشراكة وبالأخص مع شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية “Ahli Fintech” لايمان المؤسسة بالدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص مع الشباب لتوسيع فرصهم المهنية والاقتصادية، ولتوسعة مداركهم حول التطورات العالمية والمستجدات في مجال الريادة والأعمال ومن أهمها مفاهيم ومهارات التكنولوجيا المالية. ويأتي دور المؤسسة لإيجاد البيئة الداعمة لدمج الشباب في هذه المجالات وبناء الجسور والشبكات مع المتخصصين بما يعزز من مهاراتهم وكفاءاتهم وبما يسهم بإبراز دور الشباب المبدع لتطوير أفكاره للمساهمة في ايجاد الحلول المستقبلية للقطاعات المختلفة”.يذكر بأن مؤسسة ولي العهد تهدف إلى تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية من خلال تحفيز الفكر القيادي لدى هؤلاء الشباب وخلق شراكات استراتيجية تلبي احتياجاتهم بالإضافة إلى تعزيز وتطوير منظومة العمل الشبابي، فيما تعتبر شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية “Ahli Finte
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التکنولوجیا المالیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج تطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من البرنامج التدريبي الذي نظمته بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتطوير وتنمية قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بعدد من الجهات الحكومية المختلفة، ضمن جهود الهيئة لتنمية المجتمع عبر مساعدة العديد من الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة مبنية على فهم سليم، وهو الأمر الذي يدعم جهود الرقابة المالية والحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبالأخص الجهود التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج نحو 31 مشاركاً.
تهدف وحدات تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل من النساء والفتيات، والنهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والخطط التنموية تحقيقاً للأهداف التنموية، بشكل خاص بعد إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية المبني على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجيات ذات الصلة.
افتتح برنامج التوعية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ورحبوا بالسيدات والسادة الحضور، تبع ذلك تقديم عرضاً مختصراً للمشاركين عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة الخاضعة لرقابتها في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وكذلك التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.
يأتي ذلك التعاون في إطار استهداف الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء القدرات وزيادة درجات توعية ومعرفة فئات المجتمع المختلفة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها المرأة، نظراً لما تلعبه في المجتمع من دور محوري وفعال كشريك رئيسي في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعد التوعية والثقافة المالية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026)، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالسيدات وبالشباب نظراً لما تمثله هذه الفئات من دور كبير في بناء مستقبل أفضل البلاد.
واستمرت ورشة العمل لمدة يوم عمل كامل، وحضرها 31 عضوا وعضوة من المسئولين والقيادات بوحدات تكافؤ الفرص بالجهاز المركزي لتنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارات الأوقاف والعمل والتموين والتجارة الداخلية والبيئة والسياحة والآثار والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتكامل مع جهات الدولة المختلفة لتأهيل وتطوير قدرات السيدات العاملات، لرفع مستويات وعيهم ومعرفتهم بالمسائل المالية خاصة بالقطاع المالي غير المصرفي وكيفية اتخاذ قرارات مالية واستثمارية وتأمينية سلمية لتحسين أحوالهم المعيشية.
وتلقى المحاضرون من الهيئة خلال ورشة العمل عدداً من الأسئلة من المتدربين، كما تمت مناقشة ضرورة التعاون بشأن شهادة مدرب التوعية المعتمد (CFAT) التي تقدمها الهيئة، وركزت محاور برنامج التوعية على الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر-على المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار.
كما شمل البرنامج توضيحاً لدور القطاع المالي بشكل عام وغير المصرفي على وجه التحديد في الاقتصاد القومي، بجانب التعريف بأنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن التعاون بين الرقابة المالية ووحدات تكافؤ الفرص سيساعد عدد أكبر من السيدات على الاستثمار والادخار والتأمين والوصول إلى التمويل اللازم للنمو، وأكد أن نشر الوعي بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال لديها الوعي والإدراك المالي السليم.
أضاف أن خطة عمل الهيئة تهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية وتعريف كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم السيدات بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة.
حيث حرص الدكتور عبد العزيز على تسليط الضوء على الجهود المتنوعة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الثقافة المالية بشكل عام لتنمية المجتمع وتمكين الأفراد والشركات من الفهم السليم للخدمات المالية غير المصرفية ومنافعها وكيفية الاستفادة منها وطرق وآليات الوصول والحصول عليها بما يعزز من قدرات الأفراد على تنمية ثرواتهم والشركات على تطوير وتنمية أعمالهم وتحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية جيدة بما يسهم في تعزيز مستويات التشغيل والتوظيف ويدعم النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن نسبة السيدات الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، ومعيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل الهيئة دعما لتمكين المرأة بما يتماشى مع تكافؤ الفرص بين الجنسين على أساس الكفاءة والخبرة.
وكانت الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا