عاجل.. وزارة الأوقاف تحدد مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن مبلغ مصاريف الحج لموسم 1445هـ بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو 66.865,50 درهما.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "تنفيذا لقرار اللجنة الملكية للحج الصادر عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ربيع الآخر 1445 موافق لـ 09 نونبر 2023، القاضي بالإعلان للعموم عن مصاريف الحج بمجرد تحديد سعر الخدمات الأساسية من طرف السلطات السعودية، تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بعد التوصل مؤخرا بجميع البيانات المتعلقة بهذه الخدمات، فإن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم 1445هـ بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو 66.
ودعت الوزارة "جميع المواطنين المنتقين في عملية القرعة إلى أن يقوموا بأداء مبلغ المصاريف المذكورة دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك ابتداء من يوم الإثنين 22 يناير 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 31 من يناير 2024".
وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن مدة ومكان إيداع هذه المصاريف يسريان على المؤطرين من طرف الوزارة وكذا المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية.
وأكد بلاغ أنه يتعين على من يتقدم لأداء هذه المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وبشهادة الانتقاء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة مصاریف الحج
إقرأ أيضاً:
العراق يستعد لمعادلة سياسية جديدة.. الإنتخابات القادمة تحدد المستقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
ووفقًا لما يراه الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، انسجامًا مع التطورات الإقليمية الجارية بالتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان والاحتجاجات في تركيا.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أي تغيير سياسي يعتمد على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، فكلما زادت هذه النسبة كلما قلّت حظوظ أو وجود من كان ضمن التحالفات السابقة والتي أثبتت التجربة بالبرهان أنها قد فشلت في تحقيق المبتغى، واعترف البعض بهذا الفشل".
وبين أنه "لدينا فئة تقدر بـ 70% تسمى الفئة الرمادية أو الصامتة والمقاطعة، هذه الفئة هي الرهان الحقيقي لإحداث حالة الإزاحة، فإن شاركت هذه الفئة ولم تقاطع كعادتها في الانتخابات السابقة، ستحدث فرقًا في ميزان القوى، وستخلق طبقة سياسية جديدة من شأنها أن ترسم معادلة حكم جديدة وفق خرائط واتفاقات سياسية تختلف بالمضمون عن ما كان".
وأضاف العزاوي أن "العامل الثاني هو أنه على القوى السياسية التي بلغت مرحلة الشيخوخة السياسية أن تقتنع بفلسفة البداية والنهاية، فمن غير المعقول أن تبقى وتحكم إلى ما لا نهاية، وعلينا أن نؤمن بأن المتغيرات الحاصلة في المنطقة تحتاج إلى نهج مختلف وحنكة في إدارة الأزمات، وفتح المجال للقوى الناشئة لتدخل وتمارس حقها الانتخابي بقانون يضمن العدالة في توزيع المقاعد، لا قانون يفصل لمقاسات وأحجام الأحزاب".
وتابع العزاوي قائلاً: "من هنا يبدأ التأسيس الصحيح، ولا أعتقد أن الدول الإقليمية ستدعم قيادات على حساب أخرى، لأنها مدركة تمام الإدراك أن التغيير القادم في المشهد السياسي داخليًا ولن يكون خارجيًا، فكل الدول الآن تبحث عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها خصوصًا بعد أحداث الشرق الأوسط".
وأكد أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، باعتبار أن هنالك معادلات جديدة ستكون حاضرة، وقبالها يجب أن تكون قوى سياسية مدركة لخطورة ما سيكون، ويجب أن تتعامل بحيادية وذكاء مع ما يجري، فالأخطاء إن وجدت وغض الطرف عنها ستولد مشكلات كبيرة ولا تحمد عقباها".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.