العراق تستدعي القائم بالأعمال الإيراني للرد على الهجوم على "أربيل"
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قامت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج ، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل.
كما أصدرت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق من اليوم بيانا أعربت فيه عن استنكار الحكومة العراقية وادانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.
وقالت الوزارة في بيانها : وبالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته مما أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته.
وأضافت : فإن حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن .
كما قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق وإثبات زيف إدعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني بغداد مذكرة احتجاج أربيل
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام