واتساب يشرع في طرح ميزة مشاركة استطلاعات الرأي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أصبحت ميزة مشاركة استطلاعات الرأي في واتس آب على بعد خطوة واحدة من طرحها لعامة المستخدمين.
ولا تزال إمكانية مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات في مرحلة تجريبية، وقد ظهرت منذ أقل من أسبوع في الإصدار التجريبي من واتس آب لنظام آندرويد.
وأفاد موقع WaBetaInfo خلال عطلة نهاية الأسبوع أن تحديث واتس آب التجريبي لنظام التشغيل iOS 24.
ويتوجب عليك أن تكون مالك القناة لتتمكن من مشاركة الاستطلاعات. وتحتوي الميزة الجديدة على خيارات متعددة، يمكن تعطيلها في حالة اعتقاد منشئ الاستطلاع أنه يحتاج إلى إجابة واحدة فقط.
خصوصية استطلاع الرأي
وستبقى الأصوات مجهولة المصدر، وفي حين سيتمكن أعضاء القناة من رؤية عدد الأصوات، لن يعرفوا من صوت لخيار معين. ويمكن الآن لعدد محدود من مالكي القنوات رؤية خيار الاستطلاع في قائمة مرفقات الدردشة داخل قناتهم.
وعلى الرغم من أن من المتوقع أن تتوسع الميزة لتشمل المزيد من المستخدمين الأوائل، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يقرر واتس آب إتاحتها للجميع، بحسب موقع فون أرينا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: واتس آب
إقرأ أيضاً:
الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن أبعاد مالية وسياسية خطيرة تحيط بملكية وتمويل المؤسسات الإعلامية في العراق، فيما أشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية تعد واجهات لتبييض الأموال وتمويل الدعاية الحزبية.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن،: "تمويل القنوات التلفزيونية يتطلب مبالغ طائلة، ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب التي لم تكن موجودة قبل 2003 أصبحت تمتلك قنوات إعلامية بميزانيات ضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذا التمويل، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالمال العام وعمليات غسيل الأموال”.
وأوضح، أن “امتلاك قناة تلفزيونية ليس شرطا لأي حزب سياسي، ورغم وجود أكثر من 350 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، فإن الأحزاب الكبيرة ترى في الإعلام أداة ضرورية للترويج لأفكارها، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذا في السلطة التنفيذية وتستفيد من موارد الدولة”.
وأشار التميمي، إلى أنه “رغم تراجع تأثير القنوات التلفزيونية لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال الأحزاب الحاكمة تعتمد على الإعلام التقليدي، معتقدة أنه الأداة الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي”.
وأكد أن “الرقابة على الفساد المالي والإداري ليست من مهام هيئة الإعلام والاتصالات، بل هي مسؤولية مؤسسات دستورية مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الدوائر القانونية في وزارات الدولة”.
وختم التميمي بالقول: “إن تغلغل الأحزاب في مؤسسات الدولة أدى إلى تفشي الفساد، وسط غياب الشفافية في تمويل الأحزاب التي تمتلك قنوات إعلامية وكيانات مسلحة، ما يجعل الرقابة والمحاسبة في هذا الملف أكثر تعقيدا”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»