نشاد: من حق السنوسي الحصول على البراءة من التهم لافتقارها للسند القانوني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن نشاد من حق السنوسي الحصول على البراءة من التهم لافتقارها للسند القانوني، الوطن رصد قال محامي عبدالله السنوسي أحمد نشاد إنهم مستعدّون للمرافعة في جلسة اليوم الاثنين، مضيفًا 8220;من حق موكلي الحصول على .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نشاد: من حق السنوسي الحصول على البراءة من التهم لافتقارها للسند القانوني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال محامي عبدالله السنوسي أحمد نشاد إنهم مستعدّون للمرافعة في جلسة اليوم الاثنين، مضيفًا “من حق موكلي الحصول على البراءة من التهم المسندة إليه لافتقارها إلى السند القانوني، كما يتبين من حكم النقض لدى المحكمة العليا الذي أعاد الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس من جديد، بعد حكمها السابق ضده”.
وأضاف نشاد في تصريحات صحفية أن فترة محاكمة موكله استغرقت أمام الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس التي عقدت جلساتها في سجن الهضبة، عامين (2014 و 2015)، وصدر في ختامها حكم بالإدانة ضدّه وضدّ آخرين.
وتابع ” طرحنا في مرافعتنا أمام استئناف طرابلس التي استغرقت أكثر من 4 ساعات ونصف الساعة، كل الأدلة التي تدحض ما جاء بقرار الاتهام، وتؤكد براءة السنوسي ممّا جاءت به النيابة العامة”.
وأشار أنه في حال الإدانة أمام محكمة جنايات طرابلس، سنطعن في الحكم أمام المحكمة العليا لإلغائه كما ألغي الحكم السابق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد
أنجز مركز البحوث الجنائية والتدريب في مقره، النسختيْن الأولى والثانية من دورة العمليات المصرفية الأساسية.
وذلك ضمن الربع الثاني من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، لفائدة ستة وثلاثين عضواً من هيئة النيابة العامة، العاملين في دوائر محاكم الاستئناف جميعها: سبها؛ درنة؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ طرابلس.
ونُفِّذ كل نشاط تدريبي على مدى خمسة أيام، وهو جزء من حزمة برنامج مهني تخصّصي؛ تهدف هيئة النيابة العامة من ورائه إلى تنمية المقدرة، وزيادة معدّل أداء سلطة التحقيق في الجرائم ذات الطابع الفني، وتحديداً الواقعات المتصلة بالعمل المصرفي والمالي.