حماية المستهلك: ما يتم تخزينه من الطاقة الشمسية حق للمواطن ولا يجوز حرمانه منه
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
#سواليف
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك #شكاوى من #مواطنين يستخدمون #الطاقة_الشمسية منذ عده سنوات حول حرمانهم من ما تم تخزينه أو تدويره من الكيلو واط خلال الثلاث سنوات، خاصة وأن أجور #التركيب كانت مرتفعة جدا مقارنة بأسعارها الآن ولم تكن #مدعومة من أي جهة مثل الان.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات أن القرار الذي صدر من قبل #وزارة_الطاقة قبل سنتين تقريبا بتحميل مبلغ دينارين عن كل كيلو من النظام الشهري مع #الفاتورة ساهم في زيادة الفاتورة بنسبة بلغت 160%.
وأضاف عبيدات بالرغم من أن المواطنين يدفعون مبالغ مقابل أو بدل ايجار ليكون لهم فيما بعد رصيد تخزين لاستعماله لاحقا في #فصل_الشتاء للتدفئة يتم اتخاذ قرار مجحف بحقهم بإلغاء أو شطب 90% من هذا الرصيد بعد مرور 3 سنوات ولا يتبقى لهم في رصيدهم سوى 10% من مجموع #التخزين .
مقالات ذات صلة استقرار أسعار النفط رغم التوترات في البحر الأحمر 2024/01/16وتساءل عبيدات أين يذهب الرصيد الملغي ولمن يذهب ؟ هل يتم بيعها للغير من دون وجه حق ؟ وما هي أسعار بيعها ؟ هل هي مرتفعة ؟ خاصة وأن المواطن هو من قام بدفع ثمن النظام وبمبالغ كبيره. هل يحق للمؤجر ان يستولي علي بضاعه المستأجر الموجودة في المخزن بعد 3 سنوات لا سيما وأن المستأجر يقوم بدفع ما يترتب عليه من التزامات.
وطالب عبيدات بحفظ حقوق المواطنين وذلك بإلغاء هذا القرار الظالم بحق المواطنين وارجاع ما تم حرمانهم من #الطاقة_المخزنة خلال السنوات الماضية للاستفادة منها في عملية التدفئة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.
وانتقد عبيدات التعليمات المنظمة لبيع الطاقة من نظم مصادر الطاقة المتجددة مطالبا بتغييرها حيث أن هذه التعليمات غير منصفة وغير عادلة ولا تراعي طرفي العملية التبادلية فالمفروض كان على المشرع أن يكون منصفا وعادلا بين أطراف العملية التبادلية وان لا يحابي الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف وهو المواطن الذي بات يعاني من ظروفا اقتصادية صعبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكاوى مواطنين الطاقة الشمسية التركيب مدعومة وزارة الطاقة الفاتورة فصل الشتاء التخزين
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.