حماية المستهلك: ما يتم تخزينه من الطاقة الشمسية حق للمواطن ولا يجوز حرمانه منه
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
#سواليف
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك #شكاوى من #مواطنين يستخدمون #الطاقة_الشمسية منذ عده سنوات حول حرمانهم من ما تم تخزينه أو تدويره من الكيلو واط خلال الثلاث سنوات، خاصة وأن أجور #التركيب كانت مرتفعة جدا مقارنة بأسعارها الآن ولم تكن #مدعومة من أي جهة مثل الان.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات أن القرار الذي صدر من قبل #وزارة_الطاقة قبل سنتين تقريبا بتحميل مبلغ دينارين عن كل كيلو من النظام الشهري مع #الفاتورة ساهم في زيادة الفاتورة بنسبة بلغت 160%.
وأضاف عبيدات بالرغم من أن المواطنين يدفعون مبالغ مقابل أو بدل ايجار ليكون لهم فيما بعد رصيد تخزين لاستعماله لاحقا في #فصل_الشتاء للتدفئة يتم اتخاذ قرار مجحف بحقهم بإلغاء أو شطب 90% من هذا الرصيد بعد مرور 3 سنوات ولا يتبقى لهم في رصيدهم سوى 10% من مجموع #التخزين .
مقالات ذات صلة استقرار أسعار النفط رغم التوترات في البحر الأحمر 2024/01/16وتساءل عبيدات أين يذهب الرصيد الملغي ولمن يذهب ؟ هل يتم بيعها للغير من دون وجه حق ؟ وما هي أسعار بيعها ؟ هل هي مرتفعة ؟ خاصة وأن المواطن هو من قام بدفع ثمن النظام وبمبالغ كبيره. هل يحق للمؤجر ان يستولي علي بضاعه المستأجر الموجودة في المخزن بعد 3 سنوات لا سيما وأن المستأجر يقوم بدفع ما يترتب عليه من التزامات.
وطالب عبيدات بحفظ حقوق المواطنين وذلك بإلغاء هذا القرار الظالم بحق المواطنين وارجاع ما تم حرمانهم من #الطاقة_المخزنة خلال السنوات الماضية للاستفادة منها في عملية التدفئة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.
وانتقد عبيدات التعليمات المنظمة لبيع الطاقة من نظم مصادر الطاقة المتجددة مطالبا بتغييرها حيث أن هذه التعليمات غير منصفة وغير عادلة ولا تراعي طرفي العملية التبادلية فالمفروض كان على المشرع أن يكون منصفا وعادلا بين أطراف العملية التبادلية وان لا يحابي الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف وهو المواطن الذي بات يعاني من ظروفا اقتصادية صعبة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكاوى مواطنين الطاقة الشمسية التركيب مدعومة وزارة الطاقة الفاتورة فصل الشتاء التخزين
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.