هل وصلت العلاقات المغربية-الجزائرية إلى نقطة اللاعودة؟.. البعمري لـأخبارنا: نظام تبون يُحاصر نفسه
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
هل وصلت العلاقات المغربية الجزائرية إلى نقطة اللاعودة؟، خصوصا وأن "الجارة الشرقية" اتخذت قرارا يقضي برفض استيراد وتصدير المنتوجات التي تمر عبر الموانئ المغربية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها أقصى درجات الحقد الجزائري حيال كل ما هو مغربي، رغم القواسم المشتركة بين البلدين، والروابط التاريخية واللغوية والجغرافية والدينية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
نوفل البعمري، محام ومحلل سياسي وناشط حقوقي، يرى أن "النظام الجزائري يريد أن يبرز وكأنه قادر على محاصرة المغرب؛ في حين أنه يحاصر نفسه"، مضيفا في هذا الصدد: "فبعد قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ووقف مرور الطيران المغربي فوق الأجواء الجزائرية؛ كان يعتقد أنه اتخذ قرارا قادرا على أن يعزل المغرب عن محيطه الإقليمي، خاصة شمال أفريقيا".
لكنه بالمقابل، يردف البعمري وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "تابعنا كيف أن المغرب استطاع، مع ذلك القرار الأخرق، أن يحافظ، بل ويقوي من حضوره في المنطقة، وازداد حجم تحركاته الدبلوماسية في المنطقة، ما أدى إلى أن ينعكس ذلك القرار على النظام الجزائري نفسه، ويُسبب لبلده عزلة تنضاف للعزلة السياسية التي يعيشها".
"الآن، وبعدما رفضت الجزائر اليد الممدودة للمغرب، ليكون هناك حوار مفتوح بين البلدين، خاصة في الجوانب الاقتصادية لإحداث التكامل الاقتصادي كما طرح ذلك العاهل المغربي؛ اختار المغرب أن يتخذ مبادرات اقتصادية كبرى تجاه دول غرب أفريقيا، ثم بعدها اتجاه دول الساحل، قصد تنميتها"، يشرح المحامي نفسه.
وزاد الناشط الحقوقي المذكور أن "الجزائر تعتقد أن اتخاذها هذا القرار قد يدفع هذه البلدان إلى التراجع عن الشراكة مع المغرب؛ وهو قرار لن يزيد إلا من العزلة الاقتصادية للنظام الجزائري في المنطقة، وسيعمق من حجم أزمته السياسية التي يعيشها، خاصة مع نجاح مشروع أنبوب الغاز، دون نسيان الزيارة الملكية الأخيرة للإمارات الشقيقة، التي تُوجت بتوقيع إعلان جد مهم يتعلق في شقه بالجانب الاقتصادي".
هذا ولم يفوت البعمري الفرصة دون القول، في ختام تصريحه، إن كل هذه العوامل جميعها "تجعل هذا النظام يحفر قبره بنفسه سياسيا واقتصاديا، خاصة وأنه لن يكون أي انعكاس لقراره الغريب هذا".
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في إحدى حلقات برنامج "ذوو الشأن" على منصة "أثير" التابعة لقناة الجزيرة، مضمونه أن "الجزائر هي الأكثر ميولا إلى الإسراع في إيجاد حل مع المغرب".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً