قال أمين عمان يوسف الشواربة أن خطة الاستراتيجية للأمانة تضمنت 112 مشروعا بكلفة 912 مليون دينار.

وأضاف الشواربة أن نسبة الالتزام بمشاريع الخطة الاستراتيجية للأمانة خلال عامين 86.2 بالمئة.

وتعتزم الأمانة إطلاق استراتيجية عمان مدينة ذكية الشهر المقبل.

تحديث مستمر..

.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: امانة عمان

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف

أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.

ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.

وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الصبيحي: 850 مليون دينار كلفة كورونا على الضمان الاجتماعي
  • 100 مليون دينار.. قرار إنهاء غسيل الأموال في العقار يقلق برلمان العراق
  • إيجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
  • محافظة البحر الأحمر تنطلق بخطوات جادة نحو تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان
  • «كاك بنك» ينظم ورشة عمل لمناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف