تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ، والإستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وإتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت.
وتبين قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات حبس متهم الاحتيال على المواطنين أموالهم فرص عمل خارج البلاد ذمة التحقيقات بالنصب والاحتیال على المواطنین على أموالهم عمل لهم
إقرأ أيضاً:
بيع مركبات على الهوية .. نوع من الاحتيال الجديد في الاردن
#سواليف
في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة عام على شخصين بعد إدانتهما بتهمة #الاحتيال، وذلك على خلفية قيامهما ببيع #مركبات_على_الهوية عبر أساليب احتيالية.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان بفتح شركة صغيرة برأس مال لا يتجاوز 500 دينار، واستأجرا #سيارتين من نوع «سوناتا»، ليعرضاها أمام مقر الشركة في خطوة خداعية، ورغم أن السيارتين لم تكونا مملوكتين لهما، بدأ المتهمان في الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاما بنشر إعلانات مزيفة وصور للسيارات، ما جذب العديد من المواطنين الذين دفعوا دفعات أولى تتراوح بين 1500 إلى 3000 دينار، بحسب الرأي.
وفقاً للبلاغات، كان الزبائن يزورون مقر الشركة لتوقيع عقود البيع، حيث يخبرهم المتهمان بأن المعاملة تحتاج وقتًا للموافقة من الجهات المعنية، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المماطلات والتأجيلات، وكان الزبائن يتلقون أعذارًا متعددة من قبل المتهمين، مع تهرب مستمر من تسليم السيارات.
مقالات ذات صلةوفي العديد من الحالات، كانت الشركة تقنع الزبائن بعدم رغبتهم في شراء السيارة الأصلية بسبب عيوب مزعومة، ثم تروج لبيع سيارة أخرى. وعند محاولاتهم لاسترجاع أموالهم، كان المتهمان يصران على أن العقد ينص على عدم استرجاع أي مبالغ في حال العدول عن الشراء، ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين الذين دفعوا أموالهم دون الحصول على أي منتج.
وتفاقمت المشاكل عندما بدأ المتضررون من المواطنين في التكتل أمام الشركة مطالبين باسترجاع أموالهم، وفي النهاية، لجأوا إلى الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقامت بالتحقيق في القضية بعد تقديم سبعة أشخاص شكاوى رسمية.
وأثناء التحقيقات، ثبت أن المتهمين استغلوا ضعف الوعي لدى المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والموظفين، ليقوموا بخداعهم وجمع أموالهم عبر وعود كاذبة.
وقد تم إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان، التي قضت بحكم السجن لمدة عام بحق المتهمين، دون تغريمهم بالمبالغ المستولى عليها، لعدم تقديم أي شكوى شخصية من المتضررين، هذا الحكم قابل للاستئناف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة