العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024
المستقلة/- أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج على القصف الذي استهدف مدينة أربيل، فجر أمس الاثنين.
وجاء في المذكرة التي سلمها رئيس دائرة الدول المجاورة وكالةً محمد رضا الحسيني إلى عزيزي، أن “جمهورية العراق تدين واستنكرت الشديدين للاعتداء الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”.
وأكدت المذكرة أن “هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق، ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة”.
وطالبت المذكرة القائم بالأعمال الإيراني بنقل “هذه الاحتجاجات الشديدة إلى حكومته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات”.
ويأتي هذا الإجراء العراقي رداً على القصف الذي استهدف أربيل، فجر أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين.
وأعلنت إيران مسؤوليتها عن القصف، وقالت إنها استهدفت “مراكز لمنظمة مجاهدي خلق”، وهي منظمة معارضة إيرانية مقرها في العراق.
واعتبرت الحكومة العراقية أن الهجوم الإيراني على أربيل هو “عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة”. وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه.
وشكل رئيس الوزراء العراقي لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً. وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق وإثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة.
ويترقب المراقبون رد إيران على الاحتجاج العراقي، ومدى تأثير هذا الرد على العلاقات بين البلدين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها