"تعليم دمياط": انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول دون شكاوي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الثلاثاء، انتهاء امتحانات النقل للصف السادس الابتدائي بمادتي الحساب والدراسات كما انتهت أمس امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الاعدادي بمادتي العلوم والدراسات، علي أن تبدأ غدا امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الاعدادية واستمرار امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام حتي الاربعاء الموافق.
وأكد "وكيل الوزارة" أن امتحانات النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية مرت بسلام ولم ترصد غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي سلبيات أو تجاوزات أثناء انعقادها.
وأوضح "وكيل الوزارة" أن مديرية التربية والتعليم، استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية، وخلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان أكد علي تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.
وأكد "وكيل الوزارة" ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية مع الالتزام وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، مشددا بمنع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.
وأضاف "وكيل الوزارة" أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع باستمرار كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الامتحانية ووجهت بتعاون كافة الأجهزة والمديريات لاجرائها بسهولة ويسر متمنيه كل التوفيق والنجاح لطلاب المحافظة.
عقد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعا مع رؤساء لجان الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2024/2023
حضر الاجتماع كل من عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وايناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة، وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة وربيع سادات مدير أمن مديرية التربية والتعليم.
وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة دمياط التربیة والتعلیم وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية