«الزراعي المصري»: 10 مليارات جنيه حجم تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن البنك الزراعي المصري أن الزراعة التعاقدية حظيت بنصيب كبير في سياسات البنك، ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد، و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان، و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري لدعم و تنمية الثروة الحيوانية، فقد بلغ حجم محفظة تمويل مشروعات الانتاج الحيواني نحو 10.199 مليار جنيه خلال 2023.
تمويل صغار المربين والمزارعينوحرص البنك على تمويل صغار المربين والمزارعين لتشجيعهم على تربية الأبقار المحسنة وراثيا عالية الانتاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتشجيعهم على تربية سلالات الماشية المحسنة وراثيا، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم ومنتجات الألبان، وفي الوقت نفسه بلغ حجم التمويل الموجه لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 335 مليون جنيه لتمويل 84 مركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري البنك الزراعي الزراعة التعاقدية الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
زنقة 20. الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء